انتفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بسبب “انفراده” في إعلان شروط تنظيم امتحان الأهلية، علاوة على رفضهم للمسودة المسربة من مشروع القانون المنظم للمهنة.
وأوضحت الهيئة في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن “مكتبها عقد يوم السبت 1 اكتوبر 2022 عقد اجتماعه بمقر الجمعية بالرباط الذي تدارس وناقش ما أعلنت عنه وزارة العدل من قرارات انفرادية، تتمثل في الإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة؛ والمسودة المسربة من مشروع القانون المنظم للمهنة”.
وعلى ضوء “مخرجات اللقاءات السابقة مع وزارة العدل وهيئة المحامين”، أعرب مكتب الجمعية عن “رفضه للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية. وتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشان الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة، في خرق واضح للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هينات المحامين بالمغرب منذ عقود”.
ورفض محامو المغرب “بشكل قاطع التعاطي مع المسودة المسربة؛ وإصراره على اعتبار المشروع المعد في الولاية السابقة موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، أرضية وحيدة ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة”.
كما رفضوا “كل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه بشكل انفرادي واستعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الإمتحان”.
ودعا المحامون “الحكومة إلى التجاوب مع انتظاراتهم، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني وفي مقدمتها: التعاضدية العامة لهينات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية؛ الضريبة وغيرها”..
وناشدت الهيئة المهنية نفسها “جميع الإطارات المهنية المختلفة إلى الوحدة والإلتفاف حول المؤسسات المهنية؛ و جمعية هينات المحامين بالمغرب خدمة للمصلحة العليا للمحاميات والمحامين”، معلنة عزم المحامين على “اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلال مهنة المُحاماة وحماية صلاحيات واخْتصاصات مُؤسساتها التمــثيليّة”.
نحن مع الوزير وهبي من أجل وقف جشع هيئات المحامين الذين يعتبرون المهنة حكر عليهم فقط من أجل إقصاء الفئات الفقيرة من ولوج المهنة