“صفقاتٌ مشبوهة” بمُديرية التعليم بآسفي تستنفرُ حـقوقيّين (وثيقة)

اتهم التكتل الحقوقي بالمغرب، المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي بإبرام صفقات “خارج القانون و محط شبهات”، متسائلا ” متى الإفتحاص والمحاسبة وحماية المال العمومي؟؟”.

وأوضح التكتل في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 بمثابة قانون الصفقات العمومية تشير إلى أنه: “يتعين على صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية و قبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم إبرامها برسم السنة المالية المعنية، في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل، وفي بوابة الصفقات العمومية”.

وأضاف “ويمكن لصاحب المشروع أيضا القيام بنشر هذا البرنامج بكل و سيلة أخرى للنشر و لاسيما بطريقة إلكترونية…” على اعتبار أن قاعدة نشر البرامج التوقعية تساهم في الكشف عن نية الإدارة توخي مبدأ الشفافية في إبرام صفقاتها العمومية، مما يقطع الطريق أمام أية محاولة لإبرام صفقات وهمية، خاصة ما يتعلق بصفقات التوريدات ذات الصبغة الإستهلاكية”.

وسجل المصدر “غير أنه عند ولوج التكتل إلى بوابة الصفقات العمومية قصد الإطلاع على البرنامج التوقعي للصفقات المزمع تنفيذها برسم سنة 2022، تفاجأ بعدم نشر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي لبرنامجها التوقعي برسم سنة 2022 (كما تؤكده الوثيقة رفقته).

مما يعزز، يردف ذات البيان، سلوك هذه الإدارة المتسم بالغموض والإرتجالية، ناهيك عن مخالفتها لنص قانوني صريح يحتم عليها في بداية كل سنة مالية، و قبل متم الأشهر الثلاثة الأولى منها على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم إبرامها برسم السنة المالية المعنية في بوابة الصفقات العمومية”.

وذلك “تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من مرسوم رقم 2.12.349 بمثابة قانون الصفقات العمومية، خاصة وأن صياغة المادة جاءت على سبيل الوجوب، مما يجعل أي إعلان لم يتم التصريح به داخل المدة المحددة، يضع تصرفات الإدارة خارج القانون، لخرقها مبدأ جوهريا من مبادئ تدبير الصفقات العمومية؛ وهو مبدأ “الشفافية” الذي تم التنصيص عليه في المادة الأولى من المرسوم الجديد للصفقات العمومية”، بحسب تعبير ذات المصدر.

واستنكر التكتل ما اعتبره ‘الغموض الذي يخيم على صفقات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي”، مدينا “الخرق القانوني السافر و إجهاض مبادئ الحكامة الجيدة بقطاع التعليم بمديرية التعليم بأسفي”، بحسبه.

وطالب ذات الإئتلاف، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق في شأن سبب إلغاء الصفقة السابقة بخصوص المطعمة، والتدقيق في باقي الصفقات التي تم إبرامها برسم السنة المالية 2022.

كما دعا وزيرة الإقتصاد والمالية لإيفاد لجنة للمفتشية العامة للمالية من أجل البحث في مدى التزام المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي باحترام القانون في صرف ميزانية 2022، مطالبا أيضا “مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي التحقق من الخروقات سالفة الذكر، واتخاذ المتعين في حق المدير الإقليمي بأسفي، طبقا للصلاحيات المخولة له قانونا”.