اجتمعت النقابات الأكثر تمثيلية بالحكومة اليوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، في أول لقاء لهم لمناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد، بعد دعوة من وزارة الاقتصاد والمالية لهذه النقابات.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لمخرجات الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل الماضي، والذي نص على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين.
وفي هذا الإطار، أوردت خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين، أن الحكومة خلال لقاء اليوم شخصنت الوضع في صناديق التقاعد التي قالت إنها مقبلة على الإفلاس بداية 2026.
و أوضحت الزومي في تصريح لـ “آشكاين” أنه مع حلول 2026، فإن صناديق التقاعد لن تتمكن من أداء معاشات المتعاقدين، في ظل استمرار هذه الأزمة.
وأضافت المتحدثة أن الحكومة شددت على أن الإصلاحات السابقة لهذه الصناديق خاصة سنة 2013 لم تُـؤْتِ أكلها بالشكل المطلوب.
وطالبت الحكومة، بحسب الزومي، من النقابات الأكثر تمثيلية إجراءَ تشخيصٍ للوضع و اقتراح أجندة زمنية مرنة لمناقشة الحلول التي بإمكانها إخراج الصناديق من شبح الإفلاس.
واعتبرت الزومي أن ملف أنظمة التقاعد يستوجب إصلاحا سياسيا بالأساس، من خلال تجميع كل الصناديق في صندوق واحد، أي تجميع قاعدة المنخرطين في صندوق موحد، بحسبها.
وشددت على أن الأمر يجب القيام به تزامنا مع إعداد مشروع الحماية الإجتماعية، خاصة أن الأخير سيلزم الفئات الأخرى بضرورة الإنخراط في صندوق الضمان الإجتماعي.
لا افهم كيف تفلس صناديق لا يستفيد منها المتقاعد، إلا فترة قليلة من الزمن قبل وفاته لان اغلب المتقاعدين لا يعمرون حسب الاحصائيات اكتر من من70سنة ، وتبقى الارملة عادة هي المستفيدة الوحيدة في الغالب بعد الاولاد من النزر القليل من رصيد الوفاة، قبل ان تلتحق هي الاخرى بالرفيق الاعلى. .؟سؤال يحتاج الى جواب..
الحل الناجع الكفيل بتمنيع صناديق التقاعد من الإفلاس ،لن يتأتى إلا بمصادرة كل ممتلكات المختلسين وأرصدتهم البنكية في الداخل والخارج،مع احتساب فوائد التأخير في سداد مساهمات المنخرطين في هذه الصناديق.وتفعيل كل الفصول الجنائية التي تعتبر كقصاص قانوني من لوبي الفساد،الذين اقترفوا هذه في حق أمة برمتها،تفعيلت للقاعدة القانونية والتي مفادها أن المرء لا يحاسب بذنب غيره.
زيدو على حمار الشيخ ..ما نايض ما نايض
هل تحولت هذه النقابية إلى ناطق رسمي باسم الفساد ? من المسؤول عن الأوضاع التي تعرفها صناديق التقاعد?! وماذا عن خلاصات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية منذ عهد بن كيران ?! ربما تحولت هذه اللجنة إلى (تا قسي الحقائق) بمفهومها العامي
ما اثار استغرابي ان النقابات اصبحت ناطقا رسميا للحكومة .وتناست الزيادة في الاجور وتخفيض ضريبة الدخل هذا الموضوع الذي اصبح من الماضي .وكانت زيادة واحدة فقط هي في رفع الدعم المالي للنقابات ….. وهاهي النتائج بدات تظهر .في حين ان اصلاح التقاعد سيترتب عنه رفع من مساهمة الموظف المادية ومعاش لايزيد عن 70 في المئة من الراتب .كل هذا لايرغبون في قوله .
الإصلاح واضح الدولة تعرف من السبب في افلاس الصندوق هناك حلان ان تجبر اللصوص وهي تعرفهم على ارجاع الاموال المسروقة من صندوق اساس تمويله كادحي الاجراء والموظفين وتدخلهم للسجن او ضخ الاموال المنهوبة من ميزانية الدولة اذا كانت الدولة تسهر على راحة السراق ولاتريد تعكير الحياة الرغيدة عليهم الرواتب الهزيلة اصلا للموظفين البسطاء خط أحمر اعمارهم كذلك خط أحمر غير مقبول ان يؤدي الموظف البسيط من عمره ورزق اولاده اخطاء متعمدة للصوص سرقوا صندوق التقاعد لماذا الحكومة لا تقول من سبب إفلاس الصندوق تبحت عن مخرج للصوص دون ان تشير إلى حقيقة اصل المشكل