علمت “آشكاين” من مصادرها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بطنجة بحر الأسبوع الماضي، حيث استمعت لمحامين يشتبه في تورطهم في شبكة تزوير كبيرة ستتضح خيوطها في القادم من الأيام.
وأفادت مصادر الموقع، أن القضية تتعلق بتزوير تنازلات إدارة الجمارك لفائدة متهمين في قضايا مختلفة من أجل إطلاق سراحهم دون دفعهم لتعويضات و غرامات بمبالغ كبيرة لإدارة الجمارك، حيث تفجرت القضية بعدما انكشف أمر تنازل من إدارة الجمارك مزور لفائدة مواطن ليبي موقوف بطنجة على خلفية قضية لم تـتسَنَّ لنا معرفة طبيعتها.
وأشارت المصادر، إلى أن التحقيقات في القضية التي تعد إدارة الجمارك طرفاً فيها، (قادت) عناصر الفرقة الوطنية إلى توقيف موظف بوزارة العدل، يوجد حاليا رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى غاية استكمال التحقيقات.
وأوردت مصادرنا، أن محققي الفرقة الوطنية، حلو أيضا بطنجة، إذ تم الاستماع إلى أربعة محامين، من بينهم محامية متدربة يعملون بالمدينة، بالإضافة إلى مُحامٍ آخر بالدار البيضاء، و تمت مواجهتهم بتسجيلات صوتية.
وترجح المصادر، أن تطيح التحقيقات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، بشبكة تزوير كبيرة، كلفت خزينة الدولة مبالغ باهضة.
انا لا اعلم كيف يستطيع وزير العدل ان ينام ؟!
لو تسنى لكم التحقيق في محكمة إنزكان لرأيتم العجب العجاب