وجهت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التبعات الإجتماعية لتوقيف أنشطة الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب.
وقالت النائبة البرلمانية، في سؤالها الكتابي، إن “الصيد التقليدي يعتبر أهم نشاط اقتصادي بجهة الداخلة وادي الذهب، ويشكل مصدر عيش المئات من الأسر، ويشغل حوالي ألف من صغار الصيادين الذين يستعملون قوارب صيد تقليدية في أنشطتهم، وهو بالكاد يوفر لهم قوت يومهم، إذ يقومون ببيع ما تحصل لهم من صيد يوميا، ولا مجال أمامهم للإدّخار والإستثمار في أنشطة موازية تساعدهم على مواجهة المتغيرات الجوية ومتطلبات الراحة البيولوجية التي تفرضها أنظمة الصيد البحري”.
ولفتت الإنتباه إلى أن “الوزارة الوصية قررت في وقت سابق تعليق أنشطة الصيد البحري في مجموعة من قرى الصيد بالوحدة الفرعية الداخلة، وربطت مخالفة ذلك باتخاذ إجراءات زجرية صارمة”.
وأضافت ماء العينين أن “طول المدة التي تم فيها توقيف هذه الأنشطة، أضر كثيرا بمصالح الصيادين، وظهرت آثاره على مستوى الرواج الإقتصادي بمدينة الداخلة التي حرمت اليوم من رقم أعمال مهم، كان يتأتى من أنشطة الصيد البحري، وظهرت تجلياته أكثر على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للصيادين الذي لم يعودوا قادرين على مزيد من الصبر على مواجهة الوضع، لاسيما في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي ضيق الخناق أكثر على أسر الصيادين التقليدين، وأدى ذلك إلى تسجيل حالات انتحار في صفوفهم، ما يدل على عدم القدرة على تحمل المزيد من المعاناة المترتبة عن قرار توقيف أنشطة الصيد البحري”.
وطالبت المتحدثة نفسها من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بالكشف عن “التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل استئناف أنشطة الصيد التقليدي بالداخلة، وإخراج جهة الداخلة وادي الذهب من حالة الركود التي تعاني منها”.
