هُروبٌ جمــاعي لأساتذة التعليم العالي يُفزع وزارة ميراوي

وجه مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، أمس الخميس، مذكرة بخصوص تزايد طلبات الإستقالة والإستفادة من التقاعد النسبي في صفوف أساتذة التعليم العالي بالمغرب إلى عدد من المسؤولين بالوزارة.

وأوردت المذكرة أن الوزارة توصلت في الآونة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، يتقدم بها الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، مبرزة أن وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا.

وأوضت المذكرة الموجهة بالأساس إلى كل من المفتش العام للوزارة بالنيابة، و رؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومديرة المكتب الوطني للأعمال الإجتماعية والثقافية، إلى جانب المدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جل هذه الطلبات مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة.

الأمر الذي استنفر الوزارة و اعتبرته يطرح إشكالا كبيرا، بالنظر إلى أن الإستجابة لهذه الطلبات سيؤدي، لا محالة، إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية، بحسب ذات المذكرة.

وسجلت الوزارة أن هذا الأمر “سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات، كما أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا، علما أن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة”.

وطالبت الوزارة من المسؤولين الجامعيين باستحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وعدم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة، وذلك بهدف “عقلنة تدبير طلبات الإستفادة من التقاعد النسبي والإستقالة، وحرصا على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن يترتب عنها”، بحسبها.

وسجلت وزارة التعليم العالي  أنها ستأخذ بعين الإعتبار، الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية، مطالبة المسؤولين الجامعيين بـ”إيلاء هذه المذكرة كل العناية والإهتمام، والسهر على تطبيق مضمونها، وذلك حفاظا على السير العادي للمصالح والمؤسسات الجامعية”.