في ظل الأزمة.. مجلس الرباط يخصِّص أموالا ضخمة لمصاريف تنقل وسفر الرئيسة ومستشاريها (وثيقة)

خصصت جماعة الرباط ميزانية كبيرة من أجل تغطية مصاريف التنقل و السفر للخارج المخصص لأعضاء المجلس، وهو ما أثار حفيظة مدافعين عن المال العام، معتبرين أن هذا بمثابة “ريع” غير مباشر يستفيد منه هؤلاء المستشارون الجماعيون من أموال دافعي الضرائب.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، “ميزانية مجلس الرباط لسنة 2023 في الريع وشراء الذمم عن طريق توظيف المال العام مغلف بتسميات في إطار جداول لإضفاء الشرعية على فساد نخبة وتلهفها للإستفادة من المال السايب”.

وأوضح الغلوسي، في تدوينة أرفقها بوثائق لميزانية مجلس جماعة الرباط، أن “مصاريف التنقل داخل المغرب قفزت من 20 مليون سنتيم سنة 2022 إلى 60 مليون سنتيم سنة 2023″، موردا قوله: “شخصيا تساءلت مع نفسي بحيرة  إلى أين سيتنقل هؤلاء داخل المغرب ؟وماهي المهام التي يمكن أن ينجزوها؟”.

وأضاف أن “مصاريف المهمة بالخارج انتقلت من صفر درهم إلى 20مليون سنتيم،  حيث خصص مجلس الرباط مبلغ 40 مليون سنتيم لتنقل الرئيس والمستشارين خارج المغرب ولهم مبلغ 30 مليون كمصاريف الجيب”.

“ووفاء لسياسة الريع و هدر المال العام في ظل حديث عن الأزمة المالية والديون المتراكمة”، يقول الغلوسي “خصص مجلس الرباط مبلغ 150 مليون كمصاريف خاصة بالإطعام والإستقبال والإقامة، ومبلغ 400 مليون لشراء الوقود و رفع مستحقات الهاتف و المواصلات الى مبلغ 150 مليون بدلا من 15 مليون خلال سنة 2022”.

وشدد المتحدث على أن “هذه ماركة مغربية مسجلة  لشراء الضمائر وضمان المقعد المريح وجمع جيش الأنصار، من خلال تعبيد الطريق للميزانية العامة لصرفها بطريقة تضفي عليها الشرعية المفترى عليها، وتمكين المستشارين من أخذ رشوة مقننة والتفطح في فنادق خمسة نجوم و مطاعم فخمة ، بل إن الباب مفتوح للتزوير، فيكفي تعبئة بعض الوثائق ليستفيد المستشار المحترم من تعويضات عن التنقل و أداء المهام والإستفادة من حصص الوقود و غير ذلك ولو أن سيادة المستشار لم يغادر باب منزله”.

و أكد  أن “الريع والفساد هو أكبر خطر يواجه بلادنا و تعدد المؤسسات المكلفة بمكافحتهما لا يزيدهما إلا تغولا وانتشارا، وهنا لابد أن نسائل والي عامل عمالة الرباط حول دور الرقابة الإدارية على مقررات المجلس الجماعي وخاصة ما يتصل بالميزانية إنطلاقا من المادتين 115 و118 من القانون التنظيمي عدد 14-113 الخاص بالجماعات المحلية “.

وتساءل الغلوسي، إن كان عامل  عمالة الرباط “سيمارس تلك الرقابة التي خولها له القانون ويرفض المصادقة على هدر و تبديد المال العام و استمرار نزيف الريع في ظل أزمة خانقة و خطاب يتغنى بالترشيد أم أنه سيمارس سياسة النعامة”.