اليماني لوهبي: تشغيل “سامير” سيُحقِّق أرباحا بقيمة 10 مليار درهم في السنة

اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير وتخزين المحروقات، “مجرد شعار سياسي”، وأن “تشغيلها سيكلف الحكومة أكثر مما يكلفها تحمل عبئ ارتفاع ثمن البترول دوليا”.

وقال وهبي على أمواج إذاعة خاصة، إن “مكونات مصفاة سمير وشكلها وطبعها أصبح عبئا اقتصاديا على المغرب”.

تعليقا على تصريحات وهبي، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، “حسب آخر الخبرات المنجزة من داخل وخارج شركة سامير، فإن الكلفة الإجمالية الاستصلاح لن تفوق 2 مليار درهم وفي أجل أن يتعدى 8 أشهر، وربما نتائج هذه الخبرات تتوفر جهات من الدولة نسخة منها، وعلى يقين بأن وهبي لا علم ولن يكون له علم بها”.

ويضيف اليماني في تصريح لـ”آشكاين”، أن “تشغيل شركة “سامير” اليوم يمكن، أن يحقق على الأقل أرباحا بقيمة صافية لن تقل عن 10 مليار درهم في السنة”، مشيرا إلى أن “تفويت الشركة للدولة، إن تم فسيتم استعمال هذه الأرباح في دعم و تنزيل أسعار المحروقات على الأقل بدرهمين في لتر الغازوال والبنزين”.

وأبرز ذات المتحدث أن ” 56٪ من استهلاك المغرب من الغازوال يستورد اليوم من أوروبا التي لا تملك آبار النفط الخام وتكرره في مصافي أغلبها دون المواصفات التقنية لشركة سامير”، مردفا “و أعتقد بأن وهبي طلب منه الرد على صوت الشعب المنادي لاستئناف تكرير البترول والحد من تضارب المصالح والتحكم في سوق المحروقات وتطبيق الأسعار الفاحشة منذ التحرير” .

“ويبدو بأن ملف المحروقات / سامير كان محورا في ضمان الأغلبية الحكومية السابقة وربما الحالية”، يقول اليماني، ويضيف “و وهبي يعتقد بهذه الخرجة أنه سيبيض وجهه من أجل الإستمرار في الحكومة”، متسائلا “و لماذا حزب الجرار ركب في حملته الانتخابية على فضيحة 17 مليار والعمل على تشغيل سامير، واليوم ينقلب على ذلك ؟”

يذكر أن وهبي، التزم خلال تقديم برنامج حزبه الذي دخل به الإستحقاقات الانتخابية لـ8 شتنبر 2021، وبه حصل على الرتبة الثانية، (التزم) بـ”إعادة تشغيل مصفاة “سامير” لضمان استمرارية أنشطة التكرير والتخزين في المغرب، وبالتالي تعزيز الإستقلال الطاقي للبلاد”، ووعد بـ”تأسيس هيئة تنظيمية جديدة للمحروقات؛ تكون مسؤولة عن تنظيم وضبط هوامش الربح و مكافحة حالات الإحتكار”.