الأساتذة “المُتعاقدون” يُـصَـعِّدون في وجـه الــوزير بنموسى بحزمة من الأشكال الاحتجاجية

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن خطوات تصعيدية جديدة تجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال مقاطعة مجموعة من المهام و على رأسها تسليم نقط أوراق فروض المراقبة المستمرة.

وأعلنت التنسيقية، في بيان مجلسها الوطني الأخير، عن حزمة من الخطوات التصعيدية، تمثلت في “الإستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، والإستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للسادة المفتشين، مقاطعة التأهيل المهني”.

كما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات “مقاطعة حصص المواكبة و مهام الأستاذ المصاحب و الرئيس والتكوينات المرتبطة بهما، ومقاطعة الإشتغال بـ 38 ساعة أسبوعيا بالنسبة لأطر الدعم، مقاطعة العمل بالمداومة خلال العطل المدرسية بالنسبة لأطر الدعم، مقاطعة كل المهام الخارجة عن اختصاصات أطر الدعم المحددة في المقرر الوزاري 20-714”.

وشددت التنسيقية على أن الأساتذة  لن يقوموا بـ”تسليم نقط و أوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة”، منبهة إلى أنه “سيتم تصحيح فروض المراقبة المستمرة مع التلاميذ والتلميذات ويطلعون على نقطهم بشكل عادي كما هو جار به العمل؛ على أن لا تسلم نقط و أوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة”.

كما تخلل “البرنامج النضالي” الذي أعلنت عنه التنسيقية “عقد جموع عامة في 16 أكتوبر الجاري، في حين خصصت يوم الأربعاء 19 من هذا الشهر لحمل الشارات الحمراء وخوض وقفات احتجاجية خلال فترات الإستراحة، احتجاجا على محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة المتابعين، في حين ستخصص العطلة البينية لإنزالات جهوية قطبية بأشكال نضالية مفتوحة على جميع الإحتمالات ردا على ما وصفته التنسيقية بالسرقات من الأجور من طرف الأكاديميات”.

وأعربت الهيئة ذاتها عن “رفضها القاطع لمخطط التعاقد و للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين المشرعن للتعاقد؛ متشبثين بحقهم العادل والمشروع المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؛ مستنكرة “مسلسل المحاكمات التي وصفتها بـ”الصورية” وتأكيدها على براءة مناضليها’.

وأدانت ما وصفته بـ”السرقات الموصوفة من الأجور والتي تصل في بعض الأحيان إلى 2000 درهم، مطالبين  يإرجاعها، وبتمكين الأساتذة والأستاذات من حقهم في اختيار السلك الثانوي الإعدادي أو التأهيلي، سواء أثناء عملية تدبير الخصاص و الفائض أو أثناء الحركة الإنتقالية”.

وأكدت التنسيقية نفسها على أن “موقف عدم المشاركة في المسماة “اللجنة التقنية لإعداد النظام الأساسي” هو تأكيدنا على رفضنا الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين ومكتسبات الشغيلة التعليمية”، مستنكرة “إقصاءهم من حقهم في اجتياز مباريات التعليم العالي و مباريات القطاعات الأخرى”.