2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

استمرت لعبة شد الحبل حتى اللحظة الأخيرة تقريبا، كما هو الحال عادة في الحكومة الإئتلافية التي شكلها الحزب الإشتراكي العمالي الإسباني وشريكه “بوديموس”.
لكن كما كان متوقعا، تم الاتفاق حول ميزانية 2023 في الوقت المحدد وصادق عليها مجلس الوزراء. لقد تعلم الشريكان التعايش معا، في ظل الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة التي تلوح في الأفق.
ولا زال يتعين على البرلمان دراسة مشروع القانون لمدة ثلاثة أشهر، ولكن على الرغم من التوترات المرتقبة بشأن القضايا المعلقة، مثل قانون الإسكان، لم يفكر أحد حتى الآن في إمكانية عدم دعمه من قبل الحلفاء المعتادين لرئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ويتعلق الأمر بأحزاب (اليسار الجمهوري لكتالونيا)، و”بيلدو” الباسكي وحزب الباسك القومي، التي سبق وأن دعمت مشروعي قانون 2021 و2022.
و يفتح الإتفاق مع حزب بوديموس سيناريو الإستقرار، وهو ما يؤكد عزم سانشيز على إكمال ولايته و عدم تنظيم انتخابات عامة قبل دجنبر 2023، أي بعد حوالي سبعة أشهر من الإنتخابات الإقليمية والبلدية في ماي المقبل.
و قرر سانشيز زيادة النفقات من خلال إجراءات لافتة، من قبيل رفع المعاشات بنسبة 8.5 بالمائة، ما يعني أن الإنفاق لتغطية هذا القطاع يمثل بالفعل نسبة تاريخية تبلغ 42 بالمائة من الميزانية.
وتبلغ النفقات الإجتماعية 266 مليون يورو و189 ألف، أي ستة يورو من أصل عشرة في الميزانية – دون احتساب الأموال الأوروبية- وهو رقم لم يسجل في تاريخ البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم الحكومة، إيزابيل رودريغيز إن “هذه هي الميزانيات الثالثة لهذه الحكومة وأريد أن أؤكد هذا، لأنه في مواجهة حالة اليأس، ومواجهة أولئك الذين يقولون إن الأسوأ هو الأفضل، الذين يقولون إننا لا نستطيع الموافقة حتى على ميزانية واحدة والذين يريدون زرع الخوف والإثارة، هذه ميزانيات تمنح إسبانيا الطمأنينة”، منتقدة ضمنيا الحزب الشعبي، حزب المعارضة الرئيسي.
ويستعد السيد سانشيز الآن للاستفادة من الزخم الذي يمكن أن يمنحه إياه هذا النجاح في مواجهته مع زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيجوو. لذلك، طلب بالفعل المثول في كل من الكونغرس ومجلس الشيوخ، حيث يجلس زعيم المعارضة، لتقديم تقرير عن محتوى المجلس الأوروبي، والذي انعقد يوم الجمعة الماضي والدفاع عن الإجراءات التي قررها الجهاز التنفيذي لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.
كما تمكن شريك الأقلية في التحالف، حزب بوديموس، من تحقيق “انتصارات” يعتبرها مهمة، لاسيما الضريبة على الثروة التي رفضها الحزب الاشتراكي العمالي قبل أربعة أشهر فقط. ونوهت نائبة رئيس الحكومة يولاندا دياز (بوديموس)، في هذا الإطار، باسترداد 60 بالمائة من الأساس القانوني للشهر السابع من إعانات البطالة أو الزيادة بنسبة 15 بالمائة في مؤشر الدخل العام لمنح سلسلة من الإعانات.
وفي كل الأحوال، ليس لدى رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أية ضمانات لخفض “الضجيج الداخلي” الذي يضر بالعمل الحكومي.
وتنازل حزب بوديموس عن استبعاد المفاوضات بشأن القانون التنظيمي لحماية الأمن العام، وقانون الإسكان، الذين تم تجميدهما في الكونغرس منذ شهور.
ومع ذلك، انتهى حزب، إيوني بيلارا، بالتنازل عن نفقات الدفاع، التي ارتفعت إلى 25.8 بالمائة، إذا أخذنا بعين الاعتبار خطة التحديث (عقود متعددة السنوات مع شركات مثل نفانتيا وإندرا وإيرباس).
ويبدو أن بيدرو سانشيز يمهد الطريق، من خلال ميزانية 2023، وبدأ فعلا في خوض سباق انتخابي يعد بأن يكون محموما.