حُقوقيّـات ينْتفضن في وجْـه الحُـكومة

جددت الهيئات الحقوقية النسائية بالمغرب مطالبها بضرورة النهوض بوضعية النساء بالمملكة وتحسين وضعيتهن، وذلك تزامنا مع الإحتفاء باليوم الوطني للمرأة والذي يصادف العاشر من أكتوبر كل سنة.

وحـذرت فيدرالية رابطة النساء في بلاغ اطلعت “آشكاين” على فحواه، من استمرار الفوارق بين النساء والرجال، وتعمقها في سياق الأزمة الصحية وما بعدها وفي ظل الأزمة الإقتصادية وغلاء المعيشة التي يشهدها المغرب.

ودعا ذات المصدر الحكومة إلى بذل مجهودات أكبر لتعزيز مكانة وأدوار النساء المغربيات، والقضاء على التمييز والعنف ضدهن وتحسين ولوجهن لحقوقهن الإنسانية على مستوى التشريعات وعلى مستوى التطبيق على أرض الواقع.

وطالبت الفدرالية بتفعيل الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة بما يضمن حقوقا متساوية للمرأة مع الرجل فيما يتعلق بانعقاد الزواج وفسخه، وفي العلاقة مع الأطفال والولاية والميراث وملاءمتها مع الدستور، ومع الإتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء.

إضافة إلى مراجعة جذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية، بحسب ذات البيان.

كما نادت بالعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي، مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة، ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

ودعت الهيئة الحقوقية إلى تفعيل الآليات والميكانيزمات المؤسساتية الرامية إلى مناهضة التمييز والعنف وحماية النساء منه، وتجويد القانون 103 /13 بشأن العنف ضد النساء، فضلا عن إصدار قانون إطار للمساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بسبب الجنس.