نقيب محامين جزائري يتبرأ من دعوة لجمعية مُحامي المغرب (وثائق)

تبرأ نقيب “منظمة محامي تلمسان” بالجزائر من دعوة وجهتها له جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل الحضور في  مؤتمرها 31 الذي من المقرر أن يكون في ضيافة هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير والعيون وكلميم” والمقرر عقده بمدينة الداخلة.

وحسب الرسالة التي وجهها محامو المغرب للنقيب الجزائري، والممهورة بتوقيعي كل من نقيب المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، ونقيب  هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون، نور الدين خليل، فقد تمت دعوة نقيب تلمسان إلى حضور أول مؤتمر عام لجمعية هيئة المحامين بالمغرب  سيقام بالداخلة، أيام: 26-25-24 نونبر 2022؛ تحت شعار: “المحاماة بالمغرب؛ نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح؛ وانتماء إفريقي دائم”.

وطالب محامو المغرب، في رسالتهم التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، من نقيب محامي تلمسان بالجزائر أن يجيبهم بالرفض أو القبول على دعوتهم قبل  15 شتنبر المنصرم، من أجل الترتيبات التنظيمية، إلا أنهم تفاجأوا بمراسلة له إلى وزير العدل يتبرأ فيها حتى من الرسالة التي وصلته عبر بريده بل و تبرأ حتى من بريده الإلكتروني.

فبدل أن يجيب نقيب المنظمة الجهوية للمحامين بتلمسان، سماعون بونوار، زملاءه المحامين المغاربة، فضّل أن مراسلة وزير العادل الجزائري، يخبره فيها بنبرة من الخوف، أنه تبرأ من محتوى البريد ومن بريده ككل، فقط لأن المؤتمر سيقام في إحدى المدن بالصحراء المغربية.

وقال النقيب الجزائري في مراسلته لوزير العدل الجزائري، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، “لقد سمعت بورود رسالة، قيل لي إنها وردت على البريد الإلكتروني الخاص بي كنقيب للمنظمة الجهوية للمحامين بتلسسان، مرسلة من طرف ما يسمى بـ”جمعية هيئة المحامين بالمغرب “، و يظهر أنها محررة بتاريخ 2022.07.27 بالرباط”.

وأضاف”هذه الرسالة مرسلة إلى نقيب منظمة المحامين بتلمسان و موضوعها يتضمن ” دعوة للحضور والمشاركة في المؤتمر 31 لجمعية هيآت المحامين بالمغرب” و مضمونها الحضور لمؤتمر ينعقد بأراضي الصحراء “.

وتابع النقيب الجزائري الداعم لأطروحة الإنفصال “إنني وبصفتي نقيب المنظمة الجهوية للمحامين بتلمسان منذ أبريل 2021، ليس لي أي علاقة بهذه الورقة المرسلة بالبريد الإلكتروني ولا بمضمونها أو محتواها و لا بالهيئة التي أرسلته، وإنني أستنكر إدراج اسم نقيب منظمة المحامين بتلمسان في هذا الإستدعاء الغريب والنكرة والمتضمن موضوع يتعارض تماما و مواقفنا الشخصية والرسمية كنقيب للمنظمة الجهوية للمحامين وكذا المواقف الرسمية و مبادئ الدولة الجزائرية الثابتة التي تتماشى مع الشرعية الدولية في ما يا يخص قضية الصحراء “.

النقيب الجزائري طالب وزارة العدل بافتحاص بريده الإلكتروني والإطلاع على جميع الخصوصيات المهنية التي تخص محاميي تلمسان بالجزائر، بقوله “بصفتي نقيب المنظمة الجهوية للمحامين بتلمسان، إنني أشجب و استنكر تماما مضمون هذا البريد الإلكتروني الوارد وأطرح مضمون هذه الرسالة أمام الجهات المختصة من أجل التأكد من صحتها والشخص المقصود الذي ربما تكون له أو كانت له علاقة بهذه المنظمة الخارجية قبل تنصيبي كنقيب للمنظمة الجهوية للمحامين بتلمسان”.