كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، بعض الحيل التي تلجأ لها مجالس منتخبة من أجل ما اعتبره “تبديد وهدر أموال عمومية” تحت تسمية أخرى، وأنها سمة تلازم تقريبا معظم المجالس والجماعات الترابية على الصعيد الوطني (مجالس الجهات ،مجالس اقليمية ،مجالس الجماعات المحلية ).
وأعطى الغلوسي مثالا على ذلك بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وكذلك مجلس جماعة الرباط، حيت أشار إلى أن هذين المجلسين “ببددان ويهدران أموال عمومية، من خلال ما ورد بميزانيتي تحت عناوين مختلفة مثل :تعويضات تنقل المستشارين والرئيس داخل المغرب، تعويضات تنقلهم خارج أرض الوطن ومصروف الجيب، الوقود، الإقامة والإطعام والإستقبال”.
وقال الغلوسي إن “المطلع على تلك التعويضات سيشعر بالحيرة، لأنها ببساطة لا تخضع لأي منطق أو مبررات موضوعية ولا يمكن الوقوف من خلال تقديمها لمجالس تلك المجالات الترابية على أسباب و جدوى وجودها والتي يجب أن تنصب على تنمية المجال وخدمة الساكنة لا خدمة المصالح الخاصة.
وأوضح ذات الحقوقي أنه في هذه القضية “يحصل اتفاق بسوء نية و تواطؤ ضد المصالح الحيوية للمواطنين بين المستشارين لتمرير التصويت على تلك المبالغ الضخمة لتظهر بمظهر المشروعية”، مشروعية تزكيها بحسب الغلوسي، “سلطات الرقابة الإدارية في شخص الولاة والعمال والذي يمنحهم القانون حق الإعتراض على تلك النفقات والمبالغ بل والميزانية ككل طبقا للقانون إلا أنهم لا يفعلون”.
ويرى أن “المفروض في صرف المال العام أن يكون مبررا تبريرا موضوعيا وليس تبريرا مقنعا تحت غطاء الشرعية من خلال التواطؤ أثناء عرضها على التصويت وذلك بسوء نية، مع العلم أن المستشارين أصبحوا يتقاضون تعويضا شهريا عن مهامهم”.
تلك التعويضات في جوهرها، يقول الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، ” في الغالب تهدف إلى تبديد وهدر المال العام وتشجيع ثقافة وسياسة الريع في التدبير العمومي، وهي جريمة معاقب عليها (أي تبديد المال العام )بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي ينص على مايلي “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف درهم الى مائة الف درهم كل قاضي او موظف عمومي بدد او اختلس او احتجز بدون حق او اخفى أموالا خاصة أو عامة……الخ”.
وأردف “يبدو إذن أنه هناك اتفاق بسوء نية و بقصد الإضرار بالمال العام وتواطؤ ضد المصلحة العامة بين أعضاء تلك المجالس للتصويت على تلك التعويضات لضمان ولاء الأعضاء وشراء ذمم بعض النخب وتشجيع الريع والفساد في الحياة العامة وسكوت السلطة على تلك الممارسة وعدم الاعتراض عليها”.
وحسب المتحدث، فإن المظاهر المشار إليها في تدبير الشأن العام المجالس المذكورة، هو ما يجعلهم في الجمعية المغربية لحماية المال العام يصفون ذلك بكون الفساد في المغرب “نسقي وبنيوي ولذلك يحصل تردد كبير في التصدي له لأن من شأن مواجهته بشجاعة وحزم أن تصيب شظاياه مجموعة من المسؤولين والجهات”.
يبدو أن سي Salim لا يقرأ .مع كامل الاحترام.
نعم سيدي إنها حكومة الكفاءات في التحايل ونهب وسرقة المال العام.
ولاً علاش دايرين الصورة ديال المنتخبة الوحيدة اللي بغات تحارب الفساد ؟ تانيا علاش هاد الغلوسي ماعمرو تكلم على ما تم من تبدير للمال العام حين كان البيجيدي يحكم و يتحكم في اغلبية مجالس و جهات المملكة؟
تبدير المال العام يتجلى في ان 2400 موظف شبح يتقاضون رواتبهم منذ سنبن عديدة ولم تطا اقدامهم مقر الجماعة.منهم من يتواجد خارج الوطن او يمارس اعمالا حرة والغريب انه قد قامت ضجة كبيرة على هذا الموضوع تم السكوت .انها اموال دافعي الضرائب