رفاقُ غالي يدخُلون على خط وفاة شخص كان تحت تدابير الحراسة النظرية

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر مكتبها يجهة مراكش أسفي، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تطالب عبرها بفتح تحقيق حول وفاة الشاب ياسين الشبلي الذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية  لدى شرطة الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بن جرير بعد توقيفه واعتقاله يوم الأربعاء 05 أكتوبر الجاري.

وأفادت ذات الهيئة الحقوقية  أن “تصريحات/ مزاعم لأفراد عائلة الشاب المذكور، التي تابعت ذلك عن كثب و عاينت جثته، وكذلك ما تم تداوله من صور وفيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تثير ويصب مضمونها ومجملها في: “أن الشاب ياسين الشبلي تم توقيفه من حديقة عامة واقتياده الى الدائرة الأمنية ببن جرير ووضعه رهن الحراسة النظرية مساء الأربعاء 5 أكتوبر 2022 حوالي الساعة السابعة، دون اخبار عائلته ودون تذكيره بحقوقه”، و أنه “قد تم نقله المرة الأولى الى المستشفى المحلي ليلا واعادته الى مقر الشرطة. وفي يوم الخميس الموالي زوالا تم نقله للمرة الثانية بواسطة سيارة الوقاية المدنية إلى نفس المستشفى الذي أحاله توا على مستودع الأموات لأنه متوفى”.

وأضافت أن “الشاب ياسين- حسب مضمون تلك التصريحات/المزاعم ، “كان حين توقيفه في صحة جيدة  خاصة وأنه كان رياضيا. وبعد العلم بوجوده بمستودع الأموات بالمستشفى، عاين أحد أفراد عائلته مباشرة -حسب تصريحه- “وجود كدمات و آثار ضرب شامل حتى في الجهاز التناسلي ،  وأيدي (معوجة) و أنه مات مكبلا، و به نزيف ودم من أذنه، و كان مجردا من ملابسه”.

ولفتت الجمعية الحقوقية نفسها الإنتباه إلى أن “ما جاء في التصريحات/ المزاعم  أعلاه  وفي نص المرجعية  المشار اليها والمعتمد عليها، يعد- وبالإجمال- انتهاكا صارخا لحق هذا الشاب/الضحية في حماية شخصه وسلامته البدنية، وانتهاكا صارخا لحقه  في الحماية من التعرض لشكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاكا صارخا لحقه المقدس في الحياة”.

وشددت الهيئة الحقوقية نفسها على أن مطلبها بفتح تحقيق شفاف ونزيه هو “خشية من أن يكون الشاب ياسين الشبلي قد تعرض فعلا للتعذيب أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة ،أفضى ذلك الى وفاته  كما في تصريحات/ مزاعم أفراد من عائلته خاصة بعد معاينتهم لجثمان المتوفي، وحرصا على الوصول إلى الحقيقة وإلى تحقيق الإنصاف”.

وطالب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة مراكش آسفي من الوكيل العام للملك  لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، بـ”فتح تحقيق شفاف و نزيه والكشف عن الحقيقة كاملة حول ملابسات وظروف و حيثيات وفاة الشاب ياسين الشبلي الموضوع تحت الحراسة النظرية لدى الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى ببن جرير، بما يشمل  التشريح الطبي الشرعي، والاعلان عن نتائجه وتسليمه للأسرة، مع تحديد المسؤوليات  وترتيب ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية” .

كما طالبت الهيئة ذاتها بـ”التدخل المباشر والمتواصل للسهر على التطبيق السليم للقانون ولتعهدات والتزامات الدولة المغربية، حفاظا على سلطة  القانون وعدم  الإفلات من العقاب و تماشيا و قواعد العدل والإنصاف”.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد ذكرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي عهد إليها القيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة بن جرير.

وذكر بلاغ للمديرية أن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة و تحديد المسؤوليات على ضوئها.

وكانت مصالح الأمن بمدينة بنجرير قد أعلنت، الخميس (6 أكتوبر)، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الإحتفاظ بجثته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.