نقابة موخاريق تتهم الحكومة بتسريب وثيقة حول إصلاح نظام التقاعد غلّطت الرأي العام

عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن قلقها من الشكل الذي أخرجت به للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي.

وأكدت ذات الهيئة النقابية في بلاغ لها، أن “الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل”، مشددة على أن “النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل لأطراف بكل موضوعية وشفافية.

واعتبر أصحاب البلاغ أن أي مدخل للإصلاح “يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين”، مسجلة أن ملف أنظمة التقاعد، لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية”.

ودعا رفاق موخاريق وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف بالغ الأهمية، إلى “احترام أدبيات وقواعد الحوار الإجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.”