2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استدعت محكمةُ الإستئناف بالرباط 10 أساتذة من أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، للمثول أمامها يوم 25 نونبر 2022، وذلك على خلفية مُشاركتهم في احتجاجات سابقة دعت لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بعد أن تم الإستماع لهم من طرف قاضي التحقيق في ثلاث جلسات استماع.
وتتابع استئنافية الرباط الأساتذة المذكورين، بتهم وصفتها التنسيقية بـ”الثقيلة جدا”، توزعت بين “إهانة الموظف العمومي والإعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، عرقلة سير الناقلات، وتعطيل المرور بالطريق العمومي”.
واعتبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ عاجل، اطلعت عليه “آشكاين”، أن ما وصفته بـ”أشكال المهادنة والإستسلام الذي غرقت فيه البيروقراطية النقابية هي التي منحت الضوء الأخضر للدولة لارتكاب المجازر في حق الأساتذة من خلال جلساتها المشبوهة في تلك المسماة اللجنة التقنية لإعداد النظام الأساسي الجديد الذي سيرمي بالشغيلة التعليمية خارج أسلاك الوظيفة العمومية”.
ولفتت الإنتباه في بيانها إلى أن “هذا هو السياق العام الذي جعل محكمة الإستئناف تقر بمجموعة من التهم الجنائية جدا في حق مجموعة من المناضلين والمناضلات؛ وذلك بعد ثلاث جولات من التحقيق كانت قد انطلقت منذ السنة الماضية خلال اعتقالهم بالشكل النضالي يوم 2 مارس 2022، إذ الأساتذة المعنيين توصلوا باستدعاء للمثول أمام محكمة الإستئناف يوم 25 نونبر 2022”.
واستنكرت التنسيقية نفسها “هذا الوضع” واصفة المتابعات بـ”الكيدية” والتهم بـ”الملفقة”، مجددة “رفضها لمخطط التعاقد وللنظام الأساسي الجديد؛ ومواصلة تشبثهم بخيار النضال والصمود”.
الدولة ارتكبت خطأ كبير بتوظيف هذا النوع من البشر في قطاع حساس ألا هو التعليم سينفتون سمومهم بشحن التلاميذ ضد الدولة
الدولة لا تحب أن يمازحها أحد، يجب أن تبرهن على قوتها في مواجهة الشغب، الدولة إذا كانت ضعيفة، فإننا نكون معرضين للخطر، أسوأ ما في الدولة صرامتها، وكلما كانت صارمة، نعم السكان بالأمن والطمأنينة، (الله يعز لحكام)