2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

صوّت المغرب لصالح إدانة الأمم المتحدة ضم روسيا لأربع مناطق في أوكرانيا، بينما امتنعت الجزائر عن التصويت لصالح حليفها الروسي.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء بأغلبية ساحقة على إدانة الضم الروسي رغم لجوء روسيا لاستخدام حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.
و اعتمدت الجمعية العامة القرار بأغلبية 143 صوتا، فيما عارضته خمس دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند وجنوب أفريقيا و باكستان رغم الجهود الدبلوماسية الأمريكية الكبيرة.
و رفضت الجمعية العامة الإثنين الماضي، طلبا لروسيا بإجراء اقتراع سري في الجمعية على ما إذا كانت ستندد بتحرك موسكو لضم أربع مناطق محتلة جزئيا في أوكرانيا.
وقررت الجمعية العامة بموافقة 107 أعضاء عقد تصويت علني، وليس اقتراعا سريا، على مشروع قرار يُندد “بالاستفتاءات المزعومة غير القانونية” و“المحاولة غير القانونية لضم أراض“.
وقال دبلوماسيون إن التصويت على القرار سيُعْقد على الأرجح يوم الأربعاء.
وعارضت 13 دولة فقط، الإثنين، إجراء تصويت علني على مشروع القرار، بينما امتنعت 39 دولة أخرى ولم تصوت بقية الدول.
وجادلت روسيا بأن الضغوط الغربية ستعني أنه “قد يكون الأمر صعبا للغاية إذا تم التعبير عن المواقف علنا“.
وتحركت موسكو لضم 4 مناطق في أوكرانيا، هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد تنظيم ما وصفته بالإستفتاءات.
واستنكرت أوكرانيا و حلفاؤها تلك الإقتراعات بوصفها غير شرعية و قسرية.
ويدعو القرار الدول إلى عدم الإعتراف بتحرك روسيا و يعيد التأكيد على سيادة أوكرانيا و وحدة أراضيها.
وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المجتمع الدولي في وقت سابق، الإثنين، بتوضيح أن أفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين“غير مقبولة بالمرة“.
وقال بلينكن في بيان: “الآن هو أوان المُجاهرة بدعم أوكرانيا، وليس أوان الإمتناع أو كلمات الإسترضاء أو التحايل تحت مظلة الحياد. المبادئ الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة على المحك“.
قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، بعكس قرارات مجلس الأمن التي تعتبر ملزمة حسب ميثاق الأمم المتحدة.
هذا التصويت قد تمون له تبعات سيئة للمغرب على جل الاصعدة…وقد يخرب كل ما “بنته” الدبلوماسية المغربية خلال العقدين السالفين…فروسيا تعتبر اوكرانيا ارضا روسية وبكل ايمان ..حتى ان اغلب الاوكرار يفضلون الانضمام لها وعلى العموم سنرى محريات الامور مستقبلا