أعلن مجلس الوزراء الروسي، يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، بأن روسيا ستوقع اتفاقية مع حكومة المغرب بشأن التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، ويتضمن مشروع هذه الوثيقة بناء محطة للطاقة النووية على الأراضي المغربية، حسبما جاء في أمر للحكومة الروسية منشور بموقع المعلومات القانونية.
ويثير هذا المشروع الطاقي الضخم تساؤلات كثيرة عن المكاسب الإقتصادية التي سيجنيها المغرب من وراء هذه المحطة الطاقية التي ينتظر أن تشيد فوق التراب المغربي.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الإقتصادي عمر الكتاني، أن “أول ما سيجنيه المغرب هو من الناحية النفسية والمتعلق بالثقة، لأن تكنلوجيا الذرة لا يتم إعطاؤها بسهولة، وهذا معناه أن هناك ثقة في المغرب”.
وأوضح الكتاني في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المغرب سيجني أيضا الخبرة المدنية في مجال الطاقة للمهندسين المغاربة الذين تكوّنوا في الطاقة والطاقة النووية، وهؤلاء سيشتغلون في هذا المفاعل وسيكسبون خبرة”.
وأشار محدثنا إلى أن “الإستعمالات المدنية للطاقة النووية متعددة منها في المجال الطبي و انتاج الكهرباء و تغيير وإنتاج بعض المعادن، ما يعني أننا سنكسب ثقة أكبر في هذا المجال”.
ولفت الإنتباه إلى أن “إنجاز هذا المشروع يعني أن أمريكا لم تعترض عليه، لأنه لو اعترضت سنكون أمام مشكل، لأنه كانت للمغرب رغبة سابقة في إبرام اتفاقية مع الصين لإنشاء مفاعلات نووية صغيرة بالتكنلوجيا الصينية، واعترضت أمريكا حينها، ما دفع المغرب للتراجع عن المشروع”.
“ويعني إنجاز هذا المشروع الطاقي النووي بالمغرب”، يسترسل المتحدث أن “مكانة المغرب كبرت في نظر الأوروبيين والغربيين والأمريكان، وهذا كله شيء إيجابي، ومعناه أنه لدينا الخبراء والمؤهلات التي تمكننا أن نسير المفاعل النووي بطريقة آمنة “.
وخلص إلى أنه “على المستوى الإقتصادي فإن الطاقة النووية هي الأقل كلفة في كل مجالات الطاقة، لأن الطاقة الريحية مكلفة مثل الطاقة الشمسية، ولكن تبقى الطاقة النووية هي الأقل كلفة، وهذا أمر مهم، لأن الطاقة هي روح الإقتصاد”.
هذا موضوع للاستهلاك اسي الكتاني لم يعد واردا، بعد تصويت المغرب في الامم المتحدة لصالح ادانة روسيا بعد ضمها اقاليم اوكارانية، والدوائر الرسمية في المغرب لم تشر بعد الى هذا الاتفاق.