فاتيحي: الخطابُ الملكي انطلق من أولويةٍ استراتيجية حيوية و مستعجلة
ركز خطاب الملك محمد السادس اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على محورين أساسيين، يتعلق الأول بإشكال ندرة المياه والجفاف الذي يشهده المغرب، فيما يتمثل الثاني في ضرورة تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالإستثمار.
الخطاب الموجه إلى أعضاء مجلس البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، كان بمثابة الخارطة التشريعية التي تبرز أولويات العمل على حل الإشكالات المتعلقة بالمجالين اللذين انصب عليهما الخطاب الملكي، ما يطرح السؤال حول المطلوب من أعضاء مجلسي البرلمان بعد هذا الخطاب.
المحلل السياسي ومدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، يرى أن الخطاب الملكي كان خطابا بنيويا مهيكلا، لأنه ينطلق من أولوية استراتيجية حيوية ومستعجلة كما هو الشأن بالنسبة لتدبير المياه في ظل غمرة الجفاف الذي يعيشه المغرب، مشيرا إلى أن موضوع الماء كان نقطة متقدمة في الخطاب الملكي نظرا لأهميته في الأمن الوجودي للمملكة.
وقال الفاتحي في حديثه لـ”آشكاين”، أن الخطاب الملكي شكل توجيها لسياسة أفقية وعمودية في مجال تدبير المياه موجه إلى الجهاز التشريعي بالأساس، خاصة أن الأمر يقتضي النظر في البنية التشريعية والسياسة العمومية لهذا المجال، مضيفا أن الخطاب كان توجيها لأعضاء مجلسي البرلمان لأنهم معنيون بالدرجة الأولى في بداية العمل على هذا الموضوع المستعجل الذي يفرض مجموعة من الإجراءات التشريعية والإجرائية.
وبحسب ذات المحلل السياسي، فإن خطاب افتتاح البرلمان ركز على إجراء تغييرات كبيرة في ما يتعلق بالتعاطي مع مسألة الماء من خلال استكمال البنيات التحية المتعلقة بالسدود والربط بالقنوات الخاصة بتحلية مياه البحر وعملية إعادة استغلال المياه العادمة، لافتا إلى أن الملك أشار كذلك إلى مسألة الإبقاء على سيرورة التماسك الإقتصادي والإجتماعي من خلال الحفاظ على فرص العمل ونسبة النمو واستقرار النشاط الإقتصادي والإجتماعي عبر تقوية العمل الإستثماري.
مسألة الإستثمار، كانت توجيها كذلك إلى المراكز الجهوية للإستثمار، حيث دعا الخطاب وفق مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إلى دعم القطاع الخاص والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أنه اليوم نفهم أن هناك توازنا بين الأدوار التي ستقوم بها الدولة من خلال الإستثمارات العمومية التي تتعلق بالماء واستكمال البنيات التحية المتعلقة بها، وبين جعل القطاع الخاص يلعب الدور الموازي في الإستثمارات الخاصة للحفاظ على النمو الإقتصادي والنشاط الإجتماعي في توافق بين الإستثمارات العمومية والخاصة.
