برلمانيون يُـجمِعون على أن الخطاب الملكي شكّل خارطة طريق للبرلمان و الحُكومة للسنوات المقبلة

أكد عددٌ من النواب البرلمانيين أن الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس اليوم الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، يحدد معالم السياسة المائية بالمغرب، ويرنو إلى إعطاء دفعة قوية لمجال الإستثمار.

وشدد النواب المنتمون لمختلف الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن الخطاب الملكي دعوةٌ متجددة لتظافر جهود كافة مكونات الأمة من أجل ربح الرهانات المطروحة على البلد ومن ضمنها القضيتان المركزيتان اللتان تطرق إليهما الملك في خطابه السامي، واللتان تكتسيان أهمية بالغة في الظرفية الوطنية والدولية الراهنة، الموسومة بتوالي الأزمات.

وفي هذا الصدد، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن خطاب جلالة الملك هو خارطة طريق للبرلمان والحكومة بالنسبة للسنوات المقبلة، مبرزا أن جلالته أكد على ضرورة تنفيذ المخطط المائي، من خلال بناء سدود جديدة وتحلية المياه واستعمال المياه العادمة.

ودعا التويزي إلى تغيير “ثقافة تدبير الموارد المائية والحرص على عدم استنزافها لأنها ضرورية و ثمينة جدا”، مسجلا أن المغرب من الدول التي تعاني من التغيرات المناخية ومن تبعات الجفاف، مما يؤثر سلبا على الإقتصاد و السلم الإجتماعي.

وأشار إلى أن الملك تطرق في خطابه السامي أيضا، إلى قضية الإستثمار، لكونه الركيزة الأساسية لخلق الثروة و مناصب الشغل، مبرزا أنه لا يمكن إحداث 250 أو 300 ألف منصب شغل بدون تشجيع الإستثمار.ودعا الحكومة إلى “محاربة العراقيل التي تواجه منظومة الإستثمار مع تقوية دور المراكز الجهوية للإستثمار وإعطائها الأهمية التي تستحقها”.

وبعدما أبرز الموقع الإستراتيجي الذي يتمتع به المغرب، اعتبر السيد التويزي أن القانون الإطار بمثابة ميثاق للإستثمار، “الذي جاء بمبادرة من جلالة الملك”، سيعطي دفعة أكبر لمجال الإستثمار.

من جهته، ثمن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي، تركيز جلالة الملك في خطابه السامي على قضيتين مهمتين تتعلقان بإشكالية الماء والإستثمار، مضيفا أن المغرب “يعيش جفافا هيكليا لمدة طويلة”، مما يفرض اتباع سياسة خاصة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الملك تطرق أيضا لموضوع الإستثمار الذي “يفرض نفسه بقوة”، مذكرا بمصادقة لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق للإستثمار الذي “جاء بناء على توجيهات جلالة الملك”.

وشدد على أن “الإستثمار هو الحل الأمثل لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية”، لاسيما من خلال اعتماد قوانين مؤطرة قادرة على جلب الإستثمار الداخلي والخارجي.

ومن جهته، أكد رئيس الفريق الإشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أن التوجيهات الملكية، المتضمنة في الخطاب الملكي، سلطت الضوء على أهمية التعبئة الجماعية والتحلي بروح المسؤولية من أجل رفع التحديات المتعلقة بمسألة الإجهاد المائي والإستثمار.

وأوضح أن الخطاب الملكي السامي يدعو إلى تظافر جهود جميع الفاعلين مهما اختلفت مواقعهم، معتبرا أن الخطاب “ذو طابع استراتيجي وجاء في ظرفية هامة للغاية، لأنه تطرق إلى إشكالية الماء التي تعني جميع المغاربة مهما اختلفت مواقعهم، ولما لموضوع الماء من أهمية خاصة خلال الظرفية الدقيقة الراهنة”.

وبخصوص محور الإستثمار، أشار شهيد إلى أن إثارة جلالة الملك لهذا الموضوع تعطي دفعة قوية لتفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق للإستثمار الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب.

بدوره، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، السيد عبد الله بوانو، أن المجموعة ستجعل من خطاب جلالة الملك “معالم” في عملها الرقابي والتشريعي، مسجلا أن الخطاب “كان واضحا وتطرق لقضيتين كبيرتين يجب الإشتغال عليهما”.

ودعا بوانو مختلف المتدخلين ومن ضمنهم المراكز الجهوية للإستثمار، إلى أخذ التوجيهات الملكية بعين الإعتبار “و تغيير طريقة عملها واشتغالها في إطار شفاف و واضح”.