دعت “الحركة الشعبية” الحكومة إلى “التقاط الرسائل العميقة والصريحة للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشر للبرلمان يوم الجمعة 14 اكتوبر 2022، ومراجعة أسلوب عملها و التمييز بين السقف الإنتخابي والسقف السياسي في مباشرة الملفات الإستراتيجية التي تهم الوطن والمجتمع بأكمله واستحضار أن مستقبل المغرب ليس رهين مواقع إنتخابية عابرة”.
و اعتبرت “السنبلة” في بلاغ لمكتبها السياسي، أن افتتاح الملك للسنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشر للبرلمان بشكل حضوري، ” شكل لحظة تاريخية بأبعاد رمزية قدمت جوابا حاسما لخصوم بلادنا وأخرست الألسن المسخرة والدعايات المغرضة والمحاولات اليائسة للتشويش على وطن عظيم من حجم المغرب معتز دوما وأبدا بمقدساته وثوابته وأعطت مرة أخرى درسا في الوطنية الصادقة وفي مناعة مغرب المؤسسات الذي يقوده الملك”.
وأكدت الحركة تجندها لـ”العمل المشترك مع مختلف الفاعليين لخلق مناخ جديد للأعمال والإستثمار وتذليل كل العقبات القانونية والإدارية والمسطرية التي تعرقل الجاذبية والفرص أمام كل المبادرات الإستثمارية”.
وجددت ذات الهيئة السياسية، على خلفية الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية، التذكير بـ”طلب الحزب منذ شهور لتقديم قانون مالي تعديلي بعد أن كشفت أزمات الغلاء والجفاف وشح السماء عن تجاوز السياسة المالية المسطرة بدون رؤية إستباقية ولا استراتجية، بدل لجوء الحكومة إلى استعمال هوامش الميزانية وهوامش القانون خارج صلاحيات السلطة التشريعية”.
كما ذكرت بأسف شديد بما اعتبرته “تماطل الحكومة في التفاعل الإيجابي مع مطلبه المشروع بعقد دورة إستثنائية للبرلمان للحسم في مشروع ميثاق الإستثمار ومشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية والتدوال في آليات الإدماج الإيجابي لمغاربة العالم مؤسساتيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”.
