إلغاء هذه الأسباب سيخفِضُ أسعار المحروقات إلى مــا دون 10 دراهم

يشتكي العديد من المغاربة من الإستمرار المتواصل في ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، و التي تؤثر أيضا على أسعار باقي المواد الإستهلاكية.

في ظل الزيادة الجديدة لأسعار المحروقات أمس الإثنين و التي تراوحت بين درهم و درهمين للتر الواحد لكل من البنزين والغازوال، دخل الخبير في مجال المحروقات والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني على خط الموضوع.

وأوضح اليماني في منشور معمم، أن هناك عددا من الإجراءات يمكن إلغاؤها من أجل خفض أسعار المحروقات إلى ما دون 10 دراهم، مثلما كانت عليه في السنوات السابقة.

وعلى رأس هذه الإجراءات “حذف الدعم عن المحروقات من طرف حكومة بنكيران بدعوى صرف الميزانية على التعليم و الصحة (وتعلمون جيدا تدهور الصحة والتعليم في المغرب)”، يقول المتحدث.

وأضاف أنه و رغم عوامل صرف الدولار و غيرها من المؤثرات، فإن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا يعود بالأساس لارتفاع سعر النفط الخام, ولكن يرجع بالأساس إلى:

“تحرير أسعار المحروقات من طرف حكومة بنكيران, بدعوى خلق التنافس بين الفاعلين لتنزيل الأسعار (الفاعلون راكموا أكثر من 45 مليار كأرباح إضافية)”يردف اليماني.

وكذا، يردف اليماني، ارتفاع هوامش تكرير البترول و التفرج على تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية (التي تملك فيها الدولة أكثر من 80٪ من الديون)، بحسب تعبيره.

وشدد المتحدث على أنه “من أجل العودة لأسعار 2008, فلا بد من إلغاء الأسباب الثلاثة التي كانت سببا في مضاعفة أثمان الغازوال”.

ومن دون ذلك، يضيف اليماني، سيبقى المغاربة عرضة للأسعار الملتهبة للمحروقات و ستستمر تداعيات ذلك على السلم الإجتماعي والاستقرار، إلى حين الوصول لتعويض المازوط و ليصانص بالشمس والريح من طرف وزارة الانتقال الطاقي.

وأشار إلى أنه “في يوليوز 2008, وصل ثمن برميل النفط أكثر من 147 دولار أمريكي، في وقت كان فيه عباس الفاسي وزيرا أولا للحكومة، ولم يكن يتعدى ثمن لتر الغازوال 8.5 دراهم مغربي”.

وتابع “ورغم أن هذه السنة 2022 لم يبلغ سعر البرميل أكثر من 120 دولار، واليوم يقارب 90 دولار، فإن ثمن لتر الغازوال يقارب 16 درهم!”