ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الإتفاقيات الدولية.
ومن بين التوجهات التي تم التطرق إليها، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، تسهيل الولوج للسكن وضمان شروط الحياة الكريمة من خلال إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال لفائدة الفئات المستهدفة.
ولم يتم التطرق لتفاصيل أوفى حول الموضوع من قبيل من هي الفئة المستهدفة من العملية وكيفية إنجازها، ما دفع آشكاين للتواصل مع المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، لتقديم وجهة نظره كاقتصادي، حيث أورد أن الأمر لم يعد يتعلق بالفئة الفقيرة وإنما أيضا بالفئة المتوسطة التي تحتاج إلى هذا الدعم.
وأوضح الكتاني في تصريح لـ “آشكاين” أن الفئات المحتاجة للسكن في المغرب توسعت لدرجة أن حتى الأساتذة الجامعيين بالرباط أصبحوا في حاجة إلى السكن لأن غالبيتهم يكترون شققا بأحياء شعبية كحي العكاري، وبالتالي فإن الولوج للسكن سيشمل الفئات الهشة والفئات المتوسطة.
وبخصوص نوع الدعم، يردف المتحدث أنه دعم مُباشر للمستفيدين من السكن، بعدما كان الدعم في السابق يذهب للمؤسسات أو الفاعلين الاقتصاديين، مبرزا أن هذا الإجراء اليوم إجراء مقبول، على اعتبار أن الفاعلين الاقتصاديين كانوا يستغلون أموال الدولة ويرفعون أسعار البناء بغض النظر على سعر السكن.
وأضاف أن المبلغ الممكن تقديمه كدعم للفئات المستفيدة فهو يتراوح بين 10 آلاف و20 آلاف درهم، في اعتقاده، وهو نفس المبلغ الذي كانت تقدمه الدولة للفاعلين الاقتصاديين قصد تخفيف أعباء السكن على الفئات المعوزة، وهو الذي لم يتحقق، ما دفع بالدولة لتغيير اليد التي ستمسك بهذا الدعم.
وسجل الكتاني أن أسعار البناء اليوم ارتفعت بشكل كبير، كما أن هذا الإجراء من شأنه أن يغضب الفاعلين الإقتصاديين ويجعلهم يتحكمون بشكل أكبر في السوق عبر الرفع من جديد في الأسعار، وهو ما يجب أن تواجهه الدولة بكل حزم وتضغط من أجل خفض هذه الأسعار من خلال عدد من الإجراءات.
وتابع على أن الدولة عليها أن تسمح بدخول الشركات الأجنبية المتخصصة في البناء، من الصين و بريطانيا وغيرها من أجل خلق تنافسية معقولة وخفض أسعار البناء، والتي تحتكرها في الغالب 3 شركات في المغرب، و تتدخل في مشاريع بناء العديد من مشاريع السكن في كل بقاع المملكة في ضرب لللامركزية التي يجب أن تكون في كل منطقة.
واعتبر الكتاني أن دخول الشركات الأجنبية لبناء المشاريع السكنية بالمغرب لن يؤثر سوى إيجابا على سوق البناء، خاصة وأن اليد العاملة ستبقى مغربية إلى جانب السلع والمواد الخام، وبالتالي ستقطع الطريق على محتكري السوق، سيما أن الفئة المحتاجة تعاني من التضخم في جميع القطاعات.
و أكد أن هذا التضخم الذي يعاني منه المغاربة اليوم ليس فقط بسبب تداعيات السياق الدولي، وإنما هو أيضا وبشكل أساسي بسبب اقتصاد الريع من الداخل والذي يتمثل في احتكار عدد من الشركات للسوق ورفع الأسعار حسب أهوائها.
