2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

صادق مجلس الوزراء الإسباني، أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، على تقديم منحة للمغرب من أجل مساعدته في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.
ومن المرتقب، بحسب صحيفة “لابانغارديا” الإسبانية، أن يحصل المغرب على مساعدات مالية بقيمة 30 مليون أورو لضبط الحدود ومحاربة العصابات التي تنشط في تدفقات الهجرة غير النظامية.
وأوضحت الصحيفة أنها المرة الرابعة التي تتم فيها الموافقة على مساعدة مباشرة من هذا النوع للرباط منذ وصول بيدرو سانشيز إلى رئاسة الحكومة في عام 2018.
وأجمع المجلس على أن هذه المنحة يستحقها المغرب الذي وصفوه بـ “الشريك المخلص” الذي يلعب دورا طلائعيا في ملاحقة المافيات والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية على البلد الأوروبي الجار.
كما يهدف هذا الدعم، تضيف الصحيفة، إلى المساعدة في تحمل تكاليف عمليات النشر العملياتية مثل الدوريات ومراقبة الحدود البحرية، إضافة إلى المساعدة في تغطية تكاليف صيانة الوسائل المستخدمة من طرف القوات المغربية في مكافحة الهجرة.
يذكر أن الرباط رفضت العام الماضي تسلم مثل هذه المساعدات المالية، نظرا للأزمة الدبلوماسية بين الجانبين والتي تمثلت في استقبال إسبانيا لزعيم الإنفصاليين ببلادها بطريقة سرية و غير قانونية.
لكن، مع عودة العلاقات بين الرباط و مدريد إلى سابق عهدها، فالسلطات المغربية لن ترفض هذه المنحة التي تعد إجراء مستحقا من أجل تسخيرها في عمليات إدارة أزمة الهجرة بحدود ثغري سبتة ومليلة المحتلتين.
وتسعى إسبانيا من خلال المساعدات المالية للمغرب إلى الحفاظ على النسق التراجعي في أعداد المرشحين للهجرة السرية.
وما مصير المنحة السابقة، هل تم التراجع عنها بصفة نهائية ام سلمت بأتر رجعي.