جمعية حُـقوقية تدخلُ على خط توْقيف الهيني

أوردت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أنها “علمت بكون هيئة المحامين بالرباط أوقفت زميلهم عضو الهيأة التنفيذية الأستاذ محمد الهيني عن العمل مدة 3 سنوات بناء على مجلس تأديبي انعقد أول أمس 18 أكتوبر الجاري”.

وأعربت الجمعية في بيان لها، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، عن استغرابها من “صدور قرار مثل هذا – إلى الاطلاع على تعليله – من هيئة عريقة مشهود لها بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والمحاماة وتعتبر مدرسة حقوقية حقيقية على مر الأجيال”.

وكشفت ذات الجمعية أن الهيني “سيستأنف هذا القرار لدى محكمة الإستئناف بالرباط وهو في كامل معنوياته محترما هيئته رغم كل شيء..وأن الخلاف القائم بينه وبينها ستحسم فيه الحكمة والصبر و القانون”.

وتمنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في ذات البيان، أن ينتهي هذا الخلاف الذي وصفته بـ “الشديد” في أقرب وقت ممكن بالصلح وسعة الصدر وتدخل باقي الحكماء، بحسب تعبيرها.

ومن جهة أخرى، كشف دفاع الهيني أن المتابعة التأديبية في حق الأخير، باطلة لانعدام سببها ولكون أساسها استعمال الانحراف في سلطة التأديب، مبرزا أن الهدف من استعمال سلطة التأديب قانونا هو تحقيق غايات قانونية نبيلة في صيانة أخلاق المهنة.

وأوضح الدفاع في مذكرة تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أن الواضح من المتابعة التأديبية الحالية أن مبناها لا صلة له باحترام القانون أو أخلاقيات المهنة بل أساسه الإنحراف في استعمال السلطة التأديبية لغايات الإنتقام من العارض تحركها أهداف ودوافع و حزازات شخصية يعلمها العام و الخاص.

وأضاف ذات المصدر أن السبب الحقيقي للمتابعة التأديبية هو معاكسة أحكام و مقررات قضائية والإنقلاب عليها والتي صدرت لصالح العارض وانصفته بتسجيله في الهيئة، مؤكدا من جديد على أن المتابعة التأديبية باطلة لتراجع النقيب عن وعده بطي الملف التأديبي الذي يعود لشهور مضت.

وتابع الدفاع أن النقيب تعهد بطي الملف التأديبي بمناسبة جلسة التحقيق الحضوري مؤكدا أنه لا حاجة لحضور المحامي خلال هذه المسطرة مادام أن الملف سيتم غلقه، ما يعني أن الملف لا أساس واقعي أو قانوني له حسب مؤسسة النقيب، وفق تعبير ذات المذكرة الدفاعية.