2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في تطورٍ جديد بخصوص ملف السحر والشعودة الذي عرفه إقليم زاكورة سنة 2017، والذي اتُهِمَّ فيه مسؤولون نافذون بالمنطقة، قــرَّر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بورزازات أمس الأربعاء مُتابعة عددٍ من المتورطين في حالة اعتقال.
وأورد فاعلٌ حقوقي مُطَّلِعٌ على الملف، في تصريح لـ “آشكاين” أن قاضي التحقيق أمَرَ من جديد بفتح تحقيق و إيداع 8 أشخاص من المشتبه في انتمائهم لشبكة السحر والشعودة من أجل استخراج الكنوز، بالسجن المحلي، رهن الإعتقال الاحتياطي.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المشتبه فيهم الثمانية يتابعون بتهمتي “الإتجار بالبشر، وهدم منزل من أجل الشعوذة”، وهو منزل أهل الضحية سعاد والقاطنة بدوار آيت بن علي اسكجور بتامكروت بزاكورة، والتي تقدمت بالشكاية سنة 2017، بعدما تم تطليقها من زوجها و تزويجها زورا من أحد المعتقلين، وإرغامها على أداء طقوس غريبة ببيت أهلها.
وأضاف المتحدث أن المتابعين الثمانية هم مسؤولون، ويتعلق الأمر بـ “رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم زاكورة، و رئيس جماعة تنزولين، وموظفين ومقاولين”، مبرزا أن السيدة المعنية كانت قد اتهمت في البداية، موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز، قبل أن تسفر التحقيقات عن تورط عددٍ من المسؤولين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الرأي العام المحلي والجهوي بزاكورة، يتابع هذه القضية التي وصفها البعض بـ “غير المسبوقة” بالإقليم، باهتمام بالغ خصوصا مع ظهور أسماء مشهورة على قائمة المشتبه فيهم.
