النظام الجزائري يجــرُّ نقابيا بارزا و أحد المُدافعين عن بوتفليقة إلى القضاء

يرتقب أن يمثل الأمين العام السابق للاتّحاد العام للعمّال الجزائريّين سابقا و أحد المدافعين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عبد المجيد سيدي السعيد، أمام القضاء الجزائري، بسبب تهم فساد، بعدما عمّر في منصبه كأمين عام سابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لما يربو 23 سنة.

و سيحاكم سيدي السعيد أمام القضاء الجزائري رفقة نجليه جميل و حنفي، على خلفية صفقتين مع شركة “موبليس”، و مجمع “سوناطراك”، إذ يواجه المتابعون في ملف الحال بوقائع جرّمها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، قد أمر يوم 12 ماي الماضي بإيداع عبد المجيد سيدي السعيد، ونجله جميل، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما قرر وضع نجله الآخر حنفي سيدي السعيد، تحت إجراء الرقابة القضائية، رفقة 4 إطارات من شركة “موبيليس”، من بينهم الرئيس المدير العام السابق “ش. أحمد” ومدير التسويق للشركة المدعو “ز”، إلى جانب مدير التسويق للوكالة الإشهارية “الل ين” المدعو “س. محمد غيلاس”، باعتباره شريكا في وكالة إشهارية لمالكها “رمين”، الابن الثالث لعبد المجيد سيدي سعيد، والذي تدخل لصالح ابنه “رمين”، صاحب الوكالة الإشهارية” all in” المتواجد بفرنسا، من خلال استغلال منصبه كأمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين آنذاك، حيث تمكنت وكالة “all in” من إبرام عقد مع شركة “موبيليس” لتمويل برنامج تلفزيوني بمبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم، إلا أنه إلى حد الساعة لم يبث في التلفزيون الجزائري، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.

ويعتبر سيدي السعيد من أبرز المدافعين على الرئيس السابق؛ عبد العزيز بتفليقة، حيث يتهم أنه حول النقابة العمالية التي يترأسها إلى “لجنة مساندة” لبوتفليقة”، رغم أن قانون النقابات يمنع النقابات من ممارسة السياسة، حيث ساند التنظيم العمالي الأكبر في الجزائر بوتفليقة في كل المحطات الانتخابية (1999 و2004 و2009 و2014)، كما ساند كل القوانين التي جاءت بها حكومات بوتفليقة، وفي مقدمتها قانون خصخصة المؤسسات العمومية سنة 2002.