أخنوش: سانَدنا دائما الدَّعم المُباشـــر للأُســر

استحضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين في مجلس النواب، ما قاله جلالة الملك، كون السجل الإجتماعي هو “أكبر مِنْ أَنْ يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي”، معتبرا الدعم المباشر هو المطلوب ما دامت لا تحكمه “خلفية سياسية أو انتخابية”.

وفي إطار جلسة المساءلة الشهرية، التي خصصت لمناقشة موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أشار أخنوش إلى أن حكومته تشتغل “وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد”.

وأضاف “…لقد وجدنا أنفسنا أمام ميزانيات مالية مهمة، رصدت لسنوات قصد تمويل مئات البرامج والسياسات الإجتماعية، التي من بين أعطابها، تعدد المتدخلين وضعف الانتقائية، والنتيجة، عدم استهداف الفئات الأكثر استحقاقا”.

وذكر رئيس الحكومة في كلمته أيضا أنه “وبفضل تسريع الحكومة لوتيرة الإشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025، يكون المعيار الوحيد للإستفادة من الدعم هو الاستحقاق عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة؛ وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الإنتخابية”.

وأكد أخنوش أن حكومته ستقوم مع نهاية سنة 2023، و التزاما بالأجندة الملكية، بتعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية للأسر، التي تعاني من الفقر والهشاشة، لمساعدتها على العيش الكريم، مشيرا إلى أن المشروع الوطني التضامني، سيستفيد منه حوالي 7 ملايين طفل ينحدرون من الأسر الهشة والفقيرة، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

واستجابة للتوجيهات الملكية، شدد أخنوش على أن الحكومة تشتغل حاليا على إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الإجتماعي لبرامج الدعم، مستنيرة بالخطاب الملكي السامي الذي “دعا للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الإجتماعية”.