اعتمادُ جماعة أكادير تطبيقا يُشتبه في كونه يمسّ بـ”الحياة الخاصة” يُثير التساؤلات

علمت “آشكاين” من مصادر داخل جماعة أكادير بأن هذه الأخيرة اعتمدت تطبيقا رقميا تحت إسم “SyGest”، وهو تطبيق تديره شركة خاصة تتولى القيام بعملية إصدار وصول وتصاريح الدفع الالكتروني للملزمين من تجار ومستثمري ومواطني مدينة أكادير.

وتسعى جماعة أكادير من خلال هذا القرار إلى “رقمنة الإدارة” و”تجويد عملية أداء المواطنين والمستثمرين بمدينة الانبعاث للضرائب” من خلال الإعتماد على شركة خاصة تدير تطبيقا رقميا مخصصا لهذا الغرض.

القرار المذكور يثير عددا من التساؤلات، القانونية منها والإجرائية والسياسية والأخلاقية، خاصة أن القرار المتخذ من طرف المكتب المسير لجماعة أكادير دون العودة إلى المجلس، لا ينبني على أي أساس قانوني بل يخرق مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن.

هل خرق القانون؟

وزارة الداخلية كانت قد أصدرت مذكرة تحت رقم D7121 بتاريخ 26 أكتوبر 2021، تنص على أن وزارة الداخلية قامت بإعداد منصات وتطبيقات رقمية حصرية وضعتها رهن إشارة الجماعات الترابية بالمغرب لتجويد المساطر والخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن بين المنصات والتطبيقات الرقمية التي فرضت وزارة الداخلية على الجماعات الترابية بالمغرب استعمالها، منظومة “ĢIR” التدبير المندمج للمداخيل والجبايات الخاصة بالجماعات الترابية، التي تركز على استخراج وصول وتصاريح والدفع بطريقة إلكترونية.

ووفق المذكرة التي اطلعت عليها “آشكاين”، فإن وزارة الداخلية أرفقت قرارها بجدول المنصات والتطبيقات الخاصة برقمنة المساطر وخدمات الجماعات الترابية، والتي يفترض على الجماعات الترابية العمل بها، إلا أن التطبيق “SyGest” المعتمد من طرف جماعة أكادير لا يندرج ضمن اللائحة الصادرة عن وزارة الداخلية.

تساؤلات معلقة

و باعتبار أن التطبيق المستعمل من طرف جماعة أكادير غير مرخص له من طرف وزارة الداخلية، فمن سيتحمل المسؤولية القانونية في حالة تسرب المعطيات الشخصية للمواطنين الأكاديريين بما في ذلك ممتلكاتهم والديون المتراكمة عليهم إلى العموم؟ هل الشركة الخاصة؟ أم رئيس جماعة أكادير بصفته الممثل القانوني للجماعة؟

المثير في الموضوع كذلك، هو أن هذا القرار اتخذ من طرف المكتب المسير لجماعة أكادير دون المصادقة عليه من طرف المجلس الترابي ولا يوجد أي مقرر للجماعة في هذا الشأن، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصدر الإعتمادات المالية التي صرفها المكتب المسير من أجل استخدام التطبيق المشار إليه.

ومن الأسئلة المطروحة في هذا الإطار، ما يتعلق بحجم الاعتمادات المالية التي ضخت في حساب الشركة الخاصة من أجل استفادة جماعة أكادير من هذه الخدمة، خاصة أن المعطيات الأولية التي حصلت عليها “اشكاين” تؤكد أن الكلفة تجاوز 100000 درهما.