2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
احتضنت مدينة مراكش، من 25 إلى 28 من أكتوبر الجاري، فعاليات المؤتمر الثالث للأمن الكيميائي، المنظم من طرف الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” ومكتب “الإنتربول الرباط، والذي يحتضنه المغرب لأول مرة، بحضور 350 خبير على مستوى ، كما يحضره 227 مندوب عن الدول الأجنبية وممثلي 70 دولة، حيث حضر ممثلو القطاعات والمؤسسات المغربية المعنية بما فيها المؤسسات الأمنية، القوات المسلحة الملكية القيادة العليا للدرك الملكي، الإدارة العامة للأمن الوطني، الإدارة العامة للجمارك، مجموعة من الوزارات التي تحضر للمؤتمر لعلاقتها المباشرة بالأمن الكيميائي والتهديديات”.
ويعتبر المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي والتهديدات الكيميائية الناشئة، وفق ما تعرفه الإنتربول، محطبة لبحث التهديدات المتغيرة، وأساليب وتقنيات وإجراءات الاقتناء المتبعة من الجهات من غير الدول، والأعمال الإرهابية المرتكبة في الآونة الأخيرة بالأسلحة الكيميائية والمتفجرات وتقنيات كشفها ومنعها والتخفيف من حدتها، وهو ما يجعل احتضان المغرب للنسخة الثالثة منه له دلالات متعددة.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية العلوم القانونية بكلية الحقوق بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن “هذا المؤتمر العالمي الكيميائي الثالث يأتي في سياق التهديدات التي تواجه الأمن العالمي وتعاظم هذه التهديدات، كما أن هذه التهديدات بدأت تأخذ أبعادا أخطر مما كانت عليه في السابق، من خلال الوسائل التي أصبحت متاحة الآن على مستوى السوق، والتي يمكن استعمالها من قبل التنظيمات الإرهابية أو ما يسمى الذئاب المنفردة”.
وأردف بوخبزة، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “أكثر من مرة استطاع الأمن المغربي أن ينجح في تحييد خطر بعض هذه النماذج، كونه ضبط مجموعة من المواد الكيميائية التي قد تستعمل في عمليات إرهابية”.
وأشار المتحدث إلى أن “هذا الوضع لا يهدد دولة واحدة، بل إن جميع الدول أصبحت مهددة بعمليات إرهابية نوعية من خلال استعمال مواد كيميائية، لذلك هناك دور مهم للإنتربول باعتبارها مؤسسة دولية تعنى بالجانب الأمني، وحضور الإنتربول في هذا المؤتمر وتنسيقها مع المغرب في هذا المؤتمر، دليل على أن الإنتربول يأخذ بجدية هذه التهديدات التي تتعاظم من وجود هذه المواد متاحة في السوق”.
وشدد الخبير نفسه على أن “المجتمع الدولي بفعل وعيه بمخاطر هذه الاعمال، فهو اتجه نحو مأسسة تدخله لمكافحة هذه المخاطر من خلال خلق “المجلس العالمي للأمن الكيميائي والتهديدات الكيميائية الناشئة”، وهذا النهج يدل على الوعي، كون العمل المشترك وتبادل الخبرات هي الكفيلة بمواجهة هذه المخاطر”.
ولفت الانتباه إلى أن “احتضان المغرب لهذا المؤتمر له أكثر من دلالة، إذ أنه اعتراف دولي بالمجهودات التي يبذلها المغرب ومؤسساته الأمنية في تحييد الأخطار بشتى مؤسسات الأمنية، والمغرب بدوره يحتاج إلى تكوين والمزيد من الخبرات في بعض الأنواع المستحدثة من المخاطر التي تتعاظم وتزداد، والمغرب، سواء تعلق الأمر بالخبرات العلمية من خلال مختبرات وخبراء بصموا من خلال أبحاثهم على المستوى الدولي، إلا أن هذا لا يكفي، إذ يجب أن تكون هناك منصات لتبادل هذه الخبرات ولقاءات ومؤتمرات عالمية بهذا الحجم هي مناسَبة بالنسبة للمغرب”.
موردا أن “الأجهزة الأمنية للمغرب بمختلف تلاوينها، إضافة للخبراء المغاربة في المجال الكيميائي والأكاديميين والباحثين في الجامعات، يعتبر هذا المؤتمر فرصة استثنائية لهم، خاصة أن الحضور نوعي على المستوى العالمي من خلال وجود مندوبين عن الدول، وممثلي الشركات في القطاع الخاص التي تشتغل في هذا المجال، وممثلي شركات الأدوية العالمية”.
وخلص بوخبزة إلى أنه “عندما يتم اختيار دولة لاحتضان هذا المؤتمر فهو اعتراف من الساهرين على هذا المؤتمر بأن هذه الدولة لها ما تضيفه في هذا المجال، ما يعني أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر دليل على أن الإنتربول والمجلس العالمي للأمن الكيميائي يثق بأن المغرب سيقدم إضافة للمؤتمر، والدليل على ذلك أن الأجهزة الأمنية المغربية استطاعت لحدود الآن تحييد المخاطر المرتبطة بالتهديدات الكيميائية في أكثر من مرة تم خلالها ضبط مجموعة من المواد الخطيرة التي كان من المحتمل استعمالها في أعمال إرهابية سواء جماعية أو منفردة”.
