إقصاء مُستخدمي القطـاع الخاص من عُطلة الأبـوة يصلُ البرلمان

انتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، النسبة المئوية المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للأجر عن العمل سواء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

وأورد السنتيسي في سؤال كتابي موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر عن العمل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022، وزيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة، تعتبر زيادة ضعيفة جدا مقارنة مع القطاع العام لاسيما أن الأجر يحتسب حسب عدد الساعات و ليس الأيام.

وأكد البرلماني أن مظاهر الإجحاف تتمثل أيضا بالنسبة للقطاع الخاص، في كون مخرجات الحوار الإجتماعي التي أتاحت لموظفي القطاع العام الاستفادة من رخصة الأبوة 15 يوما لمساعدة الزوجة بعد مرحلة الوضع، وهذا ما لم يطبق على المستخدمين في القطاع الخاص.

وتساءل البرلماني عن التدابير التي ستتخذها الوزارة بخصوص ملاءمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع نظيره في القطاع العام، و أيضا بالنسبة لاستفادة مستخدمي القطاع الخاص من رخصة الأبوة، وعن رؤية الحكومة لإصلاح شامل لمنظومة الأجور في القطاعين، وتحيين مدونة الشغل.

يذكر  أن الحكومة أقرت منح رخصة الأبوة للموظفين مدتها 15 يوما مؤدى عنها من تاريخ الولادة، حيث دخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الماضي.