رد المنعشون العقاريون على عرض الحكومة من أجل تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين الراغبين في الإستفادة من السكن، والتي حدد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الشروط التي تضعها الحكومة من أجل استفادة الأسر المغربية من الدعم المالي المباشر المخصص للإستفادة من شراء السكن.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة وعضو بالفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، عبد الغني يسع، ” نحن نحبذ الدعم المباشر ونحن من طالبنا به سابقا، ولكن حيثيات ودفاتر التحملات لم تصدر بعد، حيث صرح الوزير بأن هذا الدعم المباشر موجود”.
وشدد يسع على أن “الفدرالية تحبذ هذا الدعم المباشر لأننا نريد للقطاع أن يقلع من جديد في هذه الظرفية والأزمة العالمية الحالية، فلم نتعافى بعد من كوفيد حتى أتت بعدها الحرب الأوكرانية الروسية وغلاء الأسعار، ودعم المستهلك سواء الفئة الفقيرة أو المتوسطة فنحن أيضا نبحث عنه”.
مضيفا أنه “إذا لم يكن هناك مستهلك فلن يكون استثمار وبالتالي لن يكون هناك بناء، وكما هو معلوم فقطاع البناء يحرك ما يقرب 90 شركة أخرى كي يتمكن المنعش من اتمام بناء البنايات السكنية، إضافة إلى أن المؤسسات العمومية تشتغل معنا، من بلدية و وكالة حضرية و مهندسين، و مهندسين طبوغرافيين ومكاتب الدراسات، بمعنى أن هذا القطاع لديه قيمة مضافة كبيرة”.
وأضاف أن “دعم هذا القطاع واجب وضروري، لأن قطاع العقار يشغل ما يقارب مليون و200 شخص من اليد العاملة، بالتالي أين سيتوجه هؤلاء الأشخاص في حال لم نستثمر نحن كمنعشين عقاريين”.
واعتبر المتحدث نفسه أن “قانون المالية مكبل من كل جوانبه، لأنه في ظل الأزمة التي يعيشها العالم يظهر أن الحكومة اجتهدت كثيرا لتخرج هذا القانون”، مردفا “والذي أتمنى أن ينجح في سنة 2023، لأن الإشارة هو العمل الاجتماعي والرفع من مستوى الطبقة الفقيرة”.
وكان فوزي لقجع، قد أوضح خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، أنه “بالنسبة لما يتعلق بدعم الحكومة للسكن، لدينا دعم مبني على الجبايات،، وتعبئة الوعاء العقاري، ولدينا منهجية ومقاربة مبنية على العرض، أي أننا نعرض السكن، وتبين أنه رغم النتائج الإيجابية التي أتى بها هذا النظام خلال السنوات الماضية لكننا يمكن أن نقوم بما هو أفضل، والأختيار هو أننا نتوجه في إطار الدعم المباشر الأشرة لأن الهدف هو أنالأسرة تأخذ السكن”.
وأشار إلى أن “الحكومة حددت مستويين، واحد خاص بـ300 ألف درهم والآخر بـ600 ألف درهم، معناه أننا نوسع قاعدة الإستفادة للطبقة المتوسطة بدعم مباشر عند أول شراء، وهذه معقولة، وأن يتم توثيق ذلك عند موثق، ولا علاقة له لا بالضريبة و لا بالإثباتات الضريبية، ولا بأن يؤدي الضريبة وأعيدها له ولا هم يحزنون”.
ومادا عن ظريبة رفع اليد التي كبلتم بها المشتري للسكن الاقتصادي يجب اعادة النظر فيها