2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تفاعلت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 27 اكتوبر الجاري، مع ما يروج عن قيام شركة “طوطال إنرجي” الفرنسية للمحروقات بسحب مخزونها النفطي من المغرب و توجيهه إلى فرنسا.
و ردا على سؤال في الموضوع، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب مجلس الحكومة اليوم الخميس، أنه “بخصوص تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، فقد نجحت بلادنا في هذا الإمتحان بشكل كبير”.
و شدد المتحدث على أن “المهم هو أن القانون الذي يدبر مسألة المخزونات من المحروقات في بلادنا يتم احترامه”، موردا أن “المخزونات كافية لبلادنا من جميع مواد المحروقات، و لا أعتقد أن يكون هناك تخوف في هذا الإتجاه”.
ويأتي تفاعل الحكومة بعد الجدل الذي أثارته أنباء تفيد قيام شركة “طوطال إنرجي” الفرنسية بسحب مخزونها من المحروقات في المغرب و توجيهه نحو فرنسا في ظل أزمة المحروقات التي تعرفها فرنسا، وهو الملف الذي دخل قبة البرلمان.
و وجهت النائبة البرلمانية بمجلس النواب، والأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب، سؤالا كتابيا لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تُطالب فيه بتنوير الرأي العام بخصوص صحة خبر سحب المخزون النفطي من المغرب و توجيهه لفرنسا، مسائلة إياها عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لفرض احترام الشركة لالتزاماتها وضمان الأمن الطاقي بالمغرب؟ إذا صح خبر توجيهها لمخزونها الإحتياطي نحو محطاتها بفرنسا”.
و أضافت النائبة البرلمانية نفسها “أنه إذا كان هذا الخبر صحيحا فإنه يشكل تهديدا للأمن الطاقي بالمغرب ويمكن أن يؤثر على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد، وإذا تأكد الخبر فإنه يتعارض مع دفتر التحملات والتزامات الشركة بالمساهمة في تعزيز المخزون الإستراتيجي للمواد النفطية الأساسية”.
جدير بالذكر، أن الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب طالب، قبل أيام في بلاغ له، بمقاطعة منتوجات جميع المحروقات التي تحمل الاسم التجاري لشركة ”طوطال إينرجي” الفرنسية، وذلك على خلفية بيع “محروقات فاسدة” من طرف إحدى محطاتها بالمغرب، ما تسبب في إلحاق إضرار بالغة بسيارات زبنائها.
