تهديد بالتصعيد.. قرار مجلس الأمن حول الصحراء يثير سعار البوليساريو

يبدو أن جبهة البوليساريو وجدت نفسها محاصرة بسبب عمل الدبلوماسية المغربية إن على مستوى إقناع الدول بالإعتراف بمغربية الصحراء أو فتح قنصليات عامة لها في مدن الصحراء أو في ما يخص متابعة الملف على مستوى ردهات الأمم المتحدة، التي أكدت عبر مجلس الأمن التابع لها على “سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

البوليساريو لم تجد أمام قرار مجلس الأمن رقم 2554 الصادر أمس الخميس، إلا ممارسة هوايتها في دبج البلاغات بلغة التهديد والوعيد ضد المغرب واتهام مجلس الأمن بالفشل والتقاعس مستنكرة الدعم الكبير الذي يحضى به الموقف المغربي من لدن الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وقالت جبهة البوليساريو في بلاغ عقب تبني مجلس الأمن لقراره الجديد الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية، إن القرار الصادر لا يترك لها أي خيار آخر سوى الحرب أو ما وصفته بـ”الكفاح المسلح”.

وفي الوقت الذي يدعو فيه المغرب وكل دول العالم إلى إيجاد حل سياسي سلمي لملف الصحراء، أعلنت جبهة البوليساريو أنها “لن تشارك في أي عملية سلام تستند إلى أي مقاربة تنحرف، عن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية”، في حين أن منظمة الوحدة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي لا دخل له في ملف الصحراء الذي هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة.

وأمام الهزيمة التي منيت بها البوليساريو والجزائر على المستوى السياسي والدبلوماسية، بدأت “الجمهورية الوهمية” على الاراضي الجزائرية بالتلويح بورقة التهديد بالحرب، وهو ما يؤكد فشلها على المستوى السياسي بعد المكاسب التي حققها المغرب.

يأتي ذلك بعدما قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص القرار رقم 2554، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023”, وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.