الرميد: أملي أن يصدر حكم إستئنافي أكثر عدالة في حق معتقلي الريف

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، “إن الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام  تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال  في أحكامه، إلا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات” ، وذلك في تعليق على الأحكام القضائية التي أدانت معتقلي حراك الريف المتابعين أمام الغرفة الإبتدائية بمحكمة الجنائية بالدار البيضاء، بسنوات سجنية ثقيلة وصلت إلى 20 سنة.

وأضاف الرميد، في تصريح معمم للصحافة، “معلوم أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية”، معبرا عن “أمله الكبير في أن تصدر بشأن هذه القضية أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”، حسب تعبيره.

وكانت الغرفة الإبتدائية بمحكمة الجنائية بالدار البيضاء، قد وزعت ما مجموعه 210 سنوات سجنا نافذا على معتقلي حراك الريف، حيث تمت إدانة قائد الحراك ناصر الزفزافي بعشرين سنة سجنا نافذا رفقة نبيل أحمجيق واثنين آخرين.