المخـزون الطاقي في خـطر.. خبيرٌ يواجه بنعلي بأرقام صادمة حول مُخالفات موزعي المحروقات

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المخزون الإحتياطي من مادة الغازوال، الأكثر استعمالاً في المغرب، يكفي لـ38 يوما فقط.

وأوردت بنعلي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الإثنين بمجلس النواب، أن مراقبة المخزون الإحتياطي من المواد الطاقية تتم بشكل منتظم.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، إن ما جاء على لسان الوزارة هو اعتراف بأن موزوعي المحروقات يخرقون القانون.

وأوضح اليماني في تصريح لـ “آشكاين” أن القانون ينص على ضرورة توفير حد أدنى من مخزون المواد البترولية في 60 يوما؛ لكن لا يتم احترام ذلك من طرف الفاعلين في سوق توزيع المحروقات.

وهو الأمر، يردف المتحدث، الذي يستوجب مُعاقبة المخالفين، سيما أن الوزارة الوصية، التي تعتبر سلطةً خُوِّلت لها المراقبة وتفعيل القانون، اعترفت بكون المخزون لا يتجاوز 38 يوما.

وأضاف اليماني “على حد علمي ونظرا لاطلاعي على كيفية تدبير القطاع فيمكنني أن أقول إن المخزون الإحتياطي بالمغرب أقل مما كشفت عنه الوزيرة في تصريحاتها”.

وسجل الخبير في قطاع المحروقات أن الدولة هي من تسدد مبلغ تخزين الفاعلين في قطاع المحروقات، بمعدل 150 درهم للطن، فيما المعنيون يأخذون المال ويتقاعسون عن توفير المخزون.

وبخصوص العقوبات التي يمكن أن توجه للفاعلين، كشف اليماني أنهم ملزمون بأداء 70 مليون درهم في الشهر على مخزون لا يتعدى 38 يوما، ومليار درهم في السنة، وما يعادل 6 مليار درهم منذ تحرير القطاع سنة 2015 إلى الآن.

وكل هذا فقط، يضيف اليماني، في عملية حسابية بالنظر إلى الرقم الذي جاءت به الوزيرة، 38 يوما، أما إذا كان أقل فالمخالفات ستكون باهضة، إلا أن الوزارة الوصية لا تطبق القانون في حق موزعي المحروقات بالمغرب.

وشدد الخبير على أن انخفاض المخزون الإحتياطي ستكون له انعكاسات وأثر سلبي مباشر على الأمن الطاقي المغربي، ما يعني توقف العديد من القطاعات واستمرار الزيادة في الأسعار، نظرا لكثرة الطلب.

وأبرز أنه وجب على المغرب أن يعزز من مخزونه الإحتياطي من المحروقات، لتعزيز وتقوية الأمن الطاقي، مشيرا إلى أن أوروبا و أمريكا تستهلك بكثرة الغازوال في فصل الشتاء، ما دفع السوق الدولية للرفع من سعر طن الغازوال.

يذكر أن سعر الغازوال ناهز يوم أمس الإثنين 31 أكتوبر 15.5 دراهم للتر الواحد كمتوسط، وارتفع بداية شهر نونبر بنحو درهم ونصف ليتجاوز حاجز 16 درهماً للتر الواحد، وتحديدا 16.47.