محامو المغرب ينتفضون (فيديو)

تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجاتها ضد عدد من المطالب من بينها رفضها تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023 شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، دون إشراكها في النقاش قبلا.

وفي هذا السياق خرج المحامون للاحتجاج بعدد من المحاكم في المغرب من بينها الرباط، حيت انخرط العشرات من محامي، صباح اليوم الثلاثاء 1 نونبر الجاري، في وقفة احتجاجية داخل بهو محكمة الاستئناف بالرباط، تنديدا بفرض الضريبة الجديدة عليهم.

وتأتي هذه الوقفة، بعد لقاء جمع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورؤساء الفرق البرلمانية ومكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب ، يوم أمس الاثنين.

ويعتبر المحامون أن مخرجات هذا اللقاء “لا ترقى لمستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية”.

ومن جانبه، قال نقيب هيئة محامي الرباط، عبد الإله عدنان، في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم، أنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون إلغاء الضريبة عن الدخل، فوجؤوا برفعها من 10 في المائة إلى 20 في المائة.

وأبرز المتحدث أنهم “متشبتون بإلغاء الضريبة عن القيمة المضافة، على اعتبار أن المحاماة والولوج إلى القضاء يقدم خدمة اجتماعية مهمة للمواطنين”، بحسبه.

كما رفع المحامون المحتجون شعارات منددة بسياسة وهبي تجاه المحامين، منذ توليه حقيبة العدل، من قبيل “يا وهبي سير فحالك العدالة ماشي ديالك”، و “ممفاكينش ممفاكينش”.

وشهدت عدد من المحاكم بمدن المغرب، وفق ما عاينته “آشكاين”، وقفات احتجاجية مماثلة كمدينة الدار البيضاء وطنجة، في حين من المرتقب أن تشهد باقي المحاكم نفس الاحتجاجات، نظرا لأنهم لوحوا سابقا بالاستمرار في الاحتجاج ضد هذه الضريبة.

وتوقف المحامون بكافة ربوع المملكة، عن العمل، في جميع المحاكم التابعة لدوائرهم القضائية، اليوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، ردا على ما وصفوه بـ”الحملة الممنهجة على المهنة والمهنيين”.

ويتعلق الأمر، بهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهيئة القنيطرة، وهيئة طنجة، وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، وهيئة سطات، وهيئة الرباط، إضافة إلى هيئة المحامين بمراكش.

وعبرت الهيئات المذكورة، عن رفضها “للمستجدات الجبائية الجديدة”، داعين “جميع زملائهم إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية، محليا ووطنيا، ولا سيما حول الإطار التنسيقي الوطني، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لنسف كل محاولات تشتيت الصف المهني”.

ويذكر أن فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وصفوا الأداء المسبق للضريبة على الدخل، بـ” فرض إتاوات من العصور الوسطى على المحامين”.

واعتبروا في بلاغ مشترك، وصل “آشكاين” نظيرا منه، أن الأمر “مستجد خطير و غير مسبوق”، ملوحين بشل القطاع من خلال “المقاطعة الشاملة”.