بنعبد الله يدعو لمراجعة الأحكام الصادرة ضد معتقلي الريف

قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، تعليقا على الأحكام القضائية التي أدانت معتقلي حراك الريف المتابعين أمام الغرفة الإبتدائية بمحكمة الجنائية بالدار البيضاء، بسنوات سجنية ثقيلة وصلت إلى 20 سنة، (قال) : “إننا في حزب التقدم والإشتراكية نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الإنفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا”، واصفا إياها بـ”القاسية”.

وأردف بنعبد الله، في تديونة له على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، “نأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية”، مشيرا إلى “احترام (حزبه) لاستقلالية القضاء”.

وقضت المحكمة ليلة أمس، بسجن كل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ، بـ20 سنة لكل واحد منهم، كما قضت بـ15 سنة نافذة في حق ثلاثة معتقلين، وهم محمد بوهنوش وزكرياء اضهشور ومحمد الحاكي.

وقضت أيضا بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 معتقلين، وهم محمد جلول وعمر بوحراس وصلاح لشخم وجمال بوحدو وأشرف اليخلوفي وبلال اهباض وكريم أمغار.

بينما تراوحت الأحكام القضائية في حق باقي المعتقلين ما بين سنة وخمس سنوات.