كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن فضيحة استغلال جنسي داخل مركزي حماية الطفولة إناث و ذكور بمراكش، التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وذلك خلال مراسلتها لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، حول ما وصفته بـ”اختلالات وانتهاكات حقوق الإنسان” داخل المركزين المذكوريْن.
وأكدت الجمعية الحقوقية نفسها، في المراسلة التي وصل “آشكاين” نظيرٌ منها، أنها “قد سجلت أمرا خطيرا يتمثل في لجوء المديرة إلى أسلوب المعاملة القاسية واللاإنسانية الحاطة بالكرامة والعنف في حق نزيلة، علاوة على الإستغلال الجنسي لنزيل من طرف شخص لا يمت بصلة للمركز”.
فحسب الإفادات التي توصلت بها الجمعية، والتي أوردتها في مراسلتها لبنسعيد، فهذا الشخص الذي تتهمه باستغلال جنسي لقاصر “ليس بالموظف العمومي ولا بالمؤطر المتعاقد ولا يعمل مع المركز وفق شراكة أو اتفاقية معينة تحدد أدواره وصلاحياته وحدود تدخله، بل جيئ به لممارسة العنف والتسلط ضد النزلاء وتعميق معاناتهم والحاق الضرر بهم والعصف بسلطة القانون واعطاء صورة مشوهة ومخيفة عن المرفق العمومي”.
وأشار رفاق غالي إلى أنه “قد تفجرت فضائح أخرى خلال نهاية شهر أكتوبر لسنة 2022 بطلتها مديرة المركزين، بالإضافة إلى استمرار سوء التسيير والتدبير والتلاعب في الهبات والدعم و المال العام، وعدم احترام التدابير التي يقرها قضاء الأحداث”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في مراسلتها لبنعسيد، أنها “تتابع بقلق عميق وضعية مركزي حماية الطفولة للفتيات والفتيان على حد سواء بمدينة مراكش، مذكرة إياه بملفات سوء التسيير والتدبير والتلاعب في صفقة التغذية، والهبات العينية والمساعدات التي يتلقاها المركز، ناهيك عن غياب التأطير والتكوين المهني والتعليم، إضافة الى تغيير التدابير التي يقرها القضاء المختص لأغراض تستهدف التلاعب في منحة التغذية المخصصة للنزلاء الضعيفة أصلا”.
وشددت الهيئة نفسها على أنه “رغم قدوم لجن اقليمية وجهوية ولجنة تفتيش وطنية للمركز فإنه للأسف الشديد لم يُلمس أي تحسن في الخدمات المقدمة للنزلاء، وأن تغيير مدير مركز حماية الطفولة ذكور، وتكليف مديرة مركز حماية الطفولة للفتيات بإدارة المركزين معا لم يكن له التأثير الإيجابي على النزيلات والنزلاء على حد سواء”.
واعتبرت أن ” أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا السياسات العمومية ومخلفاتها الإجتماعية المتسمة باتساع دائرة الفقر والهشاشة وانعدام الحماية الاجتماعية لأسرهم، وتفشي الهدر المدرسي، وانتشار الجهل والأمراض الإجتماعية والإحساس بانعدام الأمن، واستعمال و استغلال الأطفال في التسول والإتجار في البشر من طرف مافيا الهجرة وغيرها من الشبكات الخارجة عن القانون”.
موردة أن “مراكز حماية الطفولة لا تنتج سوى العود وقد تُقــوّي النزوع نحو المزيد من عدم الثقة لدى النزلاء، نظرا لضعف هذه المراكز وعدم قدرتها على تغيير سلوك النزلاء، في غياب استراتيجية مندمجة وعدم اعتماد مناهج وأساليب تربوية ترتقي بالأدوار السوسيوثقافية التي يجب توفرها في هذه المراكز”.
ولفتت الإنتباه إلى أن “الجمعية لا ترسم صورة قاتمة عن مراكز حماية الطفولة، لكنه الواقع الذي لا يمكن حجبه، وبالتالي فليس من العدل والإنصاف ولا القيم الإنسانية أن يتعرض طفل قاصر أو فتاة قاصرة في نزاع مع القانون لظلم و انتهاكات وخروقات لحقوقه الإنسانية وهو في عهدة مؤسسة عمومية ومسلوب الإرادة لكونه أولا مقيد الحرية و ثانيا لأنه قاصر و ثالثا لأنه من الفئات الأكثر هشاشة التي تعيش وضعيات صعبة داخل المجتمع”.
وأكدت الجهة نفسها على أن “مسؤولية الوزارة قائمة في كل ما يطال النزيلات والنزلاء من تعسف، وأيضا في فشلها في تدبير شفاف للقطاع وتمكينه من كل إمكانيات التطور للنهوض بحقوق النزيلات والنزلاء وحمايتها، وإعادة ادماجهم في المجتمع والوسط المدرسي وفي محيطهم الطبيعي الذي لا بديل عنه وهو أحضان أسرهم، وهذا ممكن اذا ما توفرت الإرادة السياسية وتم تغيير التشريعات ورصد الامكانيات والموارد البشرية الكفؤة، المؤهلة والمتخصصة ، وبالرفع من المخصصات المالية للطفولة وخاصة البرامج الموجهة للفئات التي تعيش أوضاعا صعبة”.
مشيرة إلى أن “اعتماد مقاربة زجرية والتعامل مع النزلاء بعنف وقسوة إضافة إلى عدم تلبية أبسط الحاجيات من شروط الإقامة والتغذية والتعليم والتكوين والترفيه واللعب، فإنه لا ينتج سوى مزيد من الضحايا وحالات العود التي لا يمكن حجبها بالخطابات والوعد”.
وخلصت إلى أن “كثرة المتدخلين في القطاع غير ناجع و أن اعتبار المراكز سجونا غير مُـجدٍ، وأن التنمر والنظرة الإحتقارية والدونية للنزيلات والنزلاء والتعامل معهم كخارقين للقانون، وربما كمجرمين، يعقد الأمور أكثر، وبالتالي فتوحيد الإشراف والتدخل والتوجه لحل أسباب الظاهرة وإعمال الشفافية والنزاهة في التسيير والتدبير و وضع حد للفساد، قد تشكل مداخل أساسية الى جانب إعمال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للأسر وأطفالهم باعتبارها الحل الأمثل لتقليص ظاهرة الأحداث في نزاع مع القانون في أفق القضاء عليها”.
هذه الفضيحة يجب مباشرة ان يتلوها تحقيق شامل في جميع مراكز الإيواء التي تخص الاطفال والقاصرين، حتى يتم قطع الشك باليقين، لأن ما خفي اعظم.