وهبي يتحدّى المحامين: “أنا لّي درْت مشروع الضريبة عليكم و غادي نربحْ المعركة” (فيديو)

تزامنا مع احتجاج المحامين أمس الثلاثاء 1 نونبر الجاري، ضد تضمين مشروع مالية سنة 2023 الرفع من الضريبة على الدخل من 10 إلى 20 في المائة، خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في ذات اليوم، ليتحدى أصحاب البذلة السوداء.

وأورد وهبي، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، قائلا: “القوانين التي تثير الكثير من النقاش اليوم، أتحمل فيها المسؤولية كاملة، لا فيما يتعلق بقانون الضرائب أو قانون المهنة”، مضيفا ” ” أنا الذي اقترحت مشروع القانون المتعلق بالضرائب و أقنعت وزارة المالية به، وما زلت مقتنعا بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة، و قانون المهنة أنا الذي وضعته و الحكومة لم تطّلِع عليه بعد، وستتطلع عليه و سنناقشه”.

وشدد وهبي على أن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة لم يعرضه بعد على الحكومة وأنه يتحمل المسؤولية كاملة في مضامينه، متسائلا: “هل علي أن أنتظر حتى يقوم الآخرون بالتشريع مكاني ثم أعطي رأيي”؟

وانتقد المتحدث المحامين لمطالبتهم إياه بسحب مسوّدة قانون المهنة بعد أن عرضها على نقباء سابقين من أجل إنضاجها، قائلا: “كانت هناك مؤاخذة علاش درت المسوّدة، وعلاش تسربات، والمؤاخذة علاش اعطيتيها لدوك المحامين”، قبل أن يعلّق ساخرا: “إيوا المؤاخذة علاش أنا وزير نّيت”.

وتابع وزير العدل في ذات اللقاء “دخلنا في نقاش وطُلب مني أن أسحب المسودة؛ إذن علينا أن نسحب أيضا قانون الضرائب، و نسحب الوزير أيضا، ونسحب المؤسسات والدولة”، بحسب تعبيره.

وفي رد على سؤال بذات اللقاء، حول من سيربح المعركة، خصوصا وأن أصحاب البذلة السوداء احتجوا على أي قرارت سابقة لوهبي منذ توليه حقيبة العدل،  أكد الأخير بالقول: “أنا من سأربح هذه المعركة”.

ويذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تواصل احتجاجاتها بسبب عدد من المطالب من بينها رفض تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023 شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل، دون إشراكها في النقاش قبلا.

وخرج المحامون للإحتجاج بعدد من المحاكم في المغرب، من بينها الرباط، حيت كان آخرها انخراطُ العشرات صباح أمس الثلاثاء 1 نونبر الجاري، في وقفة احتجاجية داخل بهو محكمة الإستئناف بالرباط، تنديدا بفرض الضريبة الجديدة عليهم.

وتأتي هذه الوقفة، بعد لقاء جمع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورؤساء الفرق البرلمانية ومكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أول أمس الإثنين، حيث اعتبر المحامون أن مخرجات هذا اللقاء “لا ترقى لمستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية”.