نقـابةُ الصحـافة تردُّ على بيان وزارة الإتصـال الجــزائرية

ردت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ما اعتبرته “مغالطات” جاءت في بيان وزارة الإتصال الجزائرية، بعدما اطلعت الأخيرة على بيان النقابة الذي أصدرته عقب منع سلطات الجزائر صحافيين مغاربة من تغطية أشغال القمة العربية المقامة بالجزائر، مع تعرضهم إلى الإحتجاز و الإستنطاق و مصادرة تجهيزات و معدات العمل، و تجريدهم من صفتهم المهنية.

جددت النقابة في بيان لها تتوفر “آشكاين” على نظير منه، التأكيد على دقة و صحة المعطيات المضمنة في بلاغها السابق، مستهجنة في ذات الوقت “المبررات التي ادعتها وزارة الإتصال الجزائرية في بيانها، و التي تكشف مرة أخرى ضعفها، كما تعكس الإرادة المتأصلة لدى السلطات الجزائرية في استهداف وسائل الإعلام المغربية و الصحافيين المغاربة” .

وأوضحت النقابة أن البيان الجزائري يدعي أن الوفد الإعلامي المغربي الذي وصل إلى البلاد لتغطية القمة العربية لم يقدم طلبا للحصول على الإعتماد في الآجال المحددة، والحال أن الصحافيين المغاربة المعنيين قدموا طلبات الإعتماد قبل شهر كامل من موعد انعقاد القمة و لم يتلقوا أي جواب.

وأضاف المصدر “ويحدث في مناسبات كثيرة حينما يتعذر على الصحافيين الحصول على الإعتماد لسبب من الأسباب، فإن الجهة المحتضنة تبدي ليونة في تسهيل عمل الصحافيين، إذا كانت فعلا تتمتع بثقافة حقوقية ومهنية خالصة”.

ثم إن التضييقات التي طالت الصحافيين المغاربة، يردف بيان النقابة، وصلت حد الإحتجاز بالمطار و إخضاعهم لاستنطاقات أمنية ومعاملة سيئة، متسائلا: “فما علاقة هذه الممارسات القمعية بالحصول على الإعتماد من عدمه؟ و هل عدم الحصول على الإعتماد يتطلب ويستوجب كل هذه التصرفات الأمنية المتخلفة؟”

وتابع المصدر “يدعي البيان أن ما تضمنه بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية (بخصوص عدد من صحافيي هذا البلد الذين حلوا بالجزائر، بدافع تغطية فعالية القمة العربية يجانب الحقيقة ولا يحتكم للموضوعية، كون السعي لتغطية حدث إقليمي بهذا الحجم من دون الحصول على اعتماد مسبق أمر يخلو من المصداقية ويدعو إلى التساؤل والإستغراب)”.

إذ تسجل النقابة الوطنية للصحافة المغربية هنا التناقض الصارخ في بيان الوزارة، ذلك أنه يعترف و يقر من جهة بأن الصحافيين المغاربة حلوا بالجزائر بدافع تغطية فعالية القمة العربية، وفي نفس الوقت بنفي عنهم هذا الهدف بالإنكار، بحسب ذات البيان.

وبخصوص مسألة الإعتماد، فإن النقابة تعتبر أنه لم يكن غير المبرر الواهي الذي حاولت من خلاله الحكومة الجزائرية تبرير الأفعال المشينة التي اقترفتها، مسترسلا “لم تخجل وزارة الإتصال الجزائرية في التذكير بما تعرض له الوفد الإعلامي المغربي من استنطاق و احتجاز و ترحيل، من التراب الجزائري والذي كان قد تنقل إلى هناك خلال شهر يونيو الماضي لتغطية ألعاب البحر الابيض المتوسط”.

” واعتبرت أن الأمر (لا يعدو كونه محاولة فاشلة للتشويش على ما يتحقق في الميدان)”، تقول النقابة قبل أن تسترسل “بينما الحقيقة التي لا يمكن التستر عليها أن تكرار وقائع استهداف الصحافيين المغاربة من طرف السلطات الجزائرية، فوق التراب الجزائري في جميع الأحداث التي تحتضنها الجزائر يؤكد تعمد الإستهداف والإستفزاز والإساءة”.

وأورد المصدر “وفي هذا السياق يحق التساؤل حول حرص السلطات الجزائرية على استهداف الصحافيين المغاربة وحدهم دون سواهم في جميع الأحداث التي تحتضنها الجزائر”، مذكرة بالقول: “لا ينتظر الصحافيون المغاربة من وزارة الإتصال الجزائرية، ولا من غيرها دروسا ونصائح فيما يتعلق بالشروط القانونية والإجرائية المطلوبة في طلبات اعتماد تغطية الأحداث والوقائع”.

وأكدت أن “مسارهم المهني، أي الصحافيين المغاربة، يشهد في تغطية أحداث و وقائع إقليمية وجهوية ودولية عن روح الإنضباط والوعي والمسؤولية، وغريب فعلا أن يقتصر مبرر عدم الحصول على الإعتماد على أحداث تنظم في الجزائر وحدها دون غيرها من عشرات الدول التي تحتضن أحداثا عالمية وازنة ويشارك الصحافيون المغاربة في تغطيتها بمهنية عالية جدا”.

واستهجنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مضمون بيان وزارة الإتصال الجزائرية، الذي حاول تبرير ما لا يبرر، و تؤكد بما لا يدع مجالا لأدنى شك، أن ما تعرض له الصحافيون المغاربة بمطار الجزائر من احتجاز واستنطاق، كان تصرفا مقصودا ومتعمدا ومخططا له من طرف الحكومة الجزائرية، بحسب البيان ذاته.

“وهو بذلك عمل مدان يكشف عن ضيق كبير تشعر به الحكومة الجزائرية إزاء الصحافيين المغاربة و وسائل الإعلام المغربية، وينم عن استعداء خطير لحرية الصحافة والتعبير والنشر والحق في الحصول على المعلومة”، وأنه سلوك رديء يندرج في سياق التدابير والإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية من جانب واحد لاستدامة تأزيم العلاقات المغربية الجزائرية، تشدد النقابة الوطنية للصحافة المغربية.