اتفاقية إطار تُتيــحُ للأبناك المغربية استعمال منصّة البطاقة الوطنية للتحقُّق من هوية الزبــون (صور)

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني و بنك المغرب و اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الأربعاء بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض و استخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.

ووقع هذه الإتفاقية متعددة الأطراف كلٌّ من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، و عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضح بلاغٌ مشترك أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الإبتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.

بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تُمكِّن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الإحتيال عن طريق سرقة الهوية و غسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأشار البلاغ إلى أن الإتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.

ونصت بنود هذه الاتفاقية على “تحديد جملة من الإلتزامات المشتركة التي تهدف إلى الجمع بين فتح خدمات التحقق من الهوية الرقمية أمام القطاع البنكي من جهة، واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية التي تقتضيها حماية المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية، مع ما يترتب عن هذا الإستعمال من الرفع من مستوى الموثوقية في الخدمات البنكية والقطع مع جميع أشكال الإستعمال التدليسي للمعطيات الشخصية”.

و تتضمن هذه الإتفاقية أيضا “مجموعة من إجراءات الدعم التقني والتكنولوجي والمهني التي تهدف إلى مواكبة عملية إدماج تكنولوجيات الهوية الرقمية ضمن المنظومة البنكية، من خلال توفير بيئة العمل المعلوماتية المادية والبرمجية الضرورية، فضلا عن تقاسم الخبرات و تجارب العمل في مجال استعمال الجيل الجديد من الهوية الرقمية من قبل المؤسسات البنكية الوطنية الخاصة والعمومية”.

وتندرج الإتفاقية في سياق العمل على “توسيع قاعدة استغلال الإمكانيات التعريفية المدمجة في الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، خصوصا في الجانب المتعلق بالقراءة الآلية للمعطيات التعريفية، و إمكانية التعريف بصاحب البطاقة عن بعد ودون حاجة للتنقل، مع ما تفتحه مثل هذه التقنيات من آفاق لتطوير رقمنة الخدمات العمومية و الخاصة، وتوسيع قاعدة الإستفادة منها، عبر إدماج شرائح مجتمعية أخرى ضمن المجتمع الرقمي الوطني”.

يشار إلى أن الإتفاقية تترجم مدى التزام الفاعلين البنكيين و المؤسسة الأمنية ولجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية بتطوير و تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، و توثيقها وحمايتها ضد مخاطر إساءة استعمال الهوية، فضلا عن ضمان اتساقها واحترامها للمقتضيات القانونية.