2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
انتقدت البرلمانية اليسارية، وأمينة الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب مضامين مشروع قانون مالية 2023، التي لا تزال في طور النقاشات قبل المصادقة عليها من قبل البرلمان.
واعتبرت منيب في فيديو “بودكاست” الذي تعودت على تصويره لمناقشة مختلف القضايا، أن المشروع لم يأتِ بأي استراتيجية لتقليص اتساع الفوارق المجالية والاجتماعية ومحاربة الفساد.
وتساءلت البرلمانية، “كيفاش مفكروش في إصلاح تضريبي جذري يأخذ بعين الاعتبار خلاصات المناظرات الضريبية لتوسيع الوعاء الضريبي؟”.
وأضافت منيب ” فهاد الظروف الصعبة العالم كامل كيتكلم على فرض ضريبة على الناس لي دارت الثروة والشركات لي دارت أرباح كبيرة في مرحلة الوباء وارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي حتا حنا خصنا نديروها باش نوصلو لإمكانية التوزيع العادل للثروة”.
وسجلت أمينة حزب “الشمعة” أن العدالة الضريبية أساسية لبناء العدالة الإجتماعية، والشغل محدد لإنسانية الإنسان واليوم نحن في أمس الحاجة لسياسة شاملة للتشغيل التي تعتبر من الأولويات.
وتابعت ” اليوم خص 100 ألف أستاذ وأستاذة و100 ألف طبيب وممرض ومساعد، في حين المشروع يقترح 5500 منصب في الصحة لي هو بعيد على احتياجاتنا و2847 منصب في التعليم العالي و20 ألف في التربية الوطنية وهذشي اذا جمعناه بالإضافة إلى المناصب الأخرى في باقي القطاعت غيساوي 48 ألف منصب وهدشي قليل”، بحسبها.
وزارة الداخلية و الدفاع، تردف منيب، تم رصد مناصب كبيرة لهما ربما لأننا صحيح في حاجة إليها، ولكن الحكومة التي ترفع شعار الدولة الإجتماعية لم تخصص مناصب شغل اجتماعية كافية.
وشددت على أن المشروع لم يتطرق أيضا إلى أي استراتيجية لجلب الإستثمارات الخارجية، ولي بغينا حنا أن الجالية تدخل تستثمر في بلادها كما بغينا الأجنبي ولكن مبغيناش مستثمرين بأي كلفة ونخليوهم يستنزفو الأراضي ديالنا والفرشة المائية بدون حسيب أو رقيب خصوصا في ظل الجفاف، أو يلوثوا المنطقة بالصناعات لي ممنوعة في الخارج”.
وأكدت أن نسبة التضخم وصلت 8 في المائة، والأجور لا تزال على حالها، بل والأسعار تستمر في الإرتفاع لدرجة أن الطبقة المتوسطة اختفت والتحقت بالطبقة الفقيرة، مسترسلة ” مكاين حتا شي حاجة في المشروع بخصوص القطاع غير المهيكل والناش لي كيخدمو في المقاهي والحمامات والمهن البسيطة”.
وانتقدت منيب عدم خفض الأجور العليا (للوزراء والبرلمانيين وكبار موظفي الدولة)، حيث أوردت أن “هذه الأجور خص تنزل شوية و ميزانيات التسيير لمؤسسات الدولة كذلك مع ضرورة التخلي عن السيارات الفاخرة بحال المسؤولين في الخارج، خصوصا و حنا نمر من أزمات اقتصادية و بيئية واجتماعية “.
وعرجت على مشكل غياب التساقطات المطرية والجفاف بالقول: “وبخصوص بناء السدود و تحلية المياه الدول سابقانا فيه وحنا عاد فقنا، حت كنا كندعمو الفلاحين الكبار ومكنستثمروش في الفلاحة في حد ذاتها و مبنينا لا سدود ولا شيء”، بحسب تعبيرها.
