“حُماة سامير” يقترحون خُطـة على الحُكومة لزيادة مخزون المحروقات بالمغرب

اقترح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الحكومة خطة رقمية للزيادة في مخزون المحروقات في البلاد، حفاظا على الأمن الطاقي للمملكة، من خلال عودة تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية، بغاية ضمان الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية ولا سيما المحروقات (الغازوال والبنزين)، أمام الإعتراف الرسمي بدنو المخزون الوطني دون المستويات القانونية أي 38 عكس 60 يوم.

وأوضحت النقابة المذكورة، في بيان “تنبيه للحكومة”، أن هذه الخطة جاءت “بناء على التحولات الكبيرة التي يعرفها سوق البترول ومشتقاته، في ظل محاولة محاصرة النفط الروسي، التي تشكل 12 بالمائة من الإنتاج العالمي، وتغيير مسارات الإمدادات والتزويد للإقتصاد العالمي بالطاقة البترولية، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع الأسعار والتهديد بالإنقطاع أو الندرة حسب إجماع المحللين الدوليين”.

ونبه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى كون “مصفاة المحمدية، ستكون من بعد 8 أشهر من الإستصلاح وبميزانية تناهز 2 مليار درهم مغربي، جاهزة لتوفير 67 بالمائة من حاجيات المغرب من المواد النفطية (الغازوال-البنزين-الكروزين-الفيول والإسفلت)، مع فائض للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة و لا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية”.

وأشارت إلى أنه “بناء على استهلاك المغرب لسنة 2021 من المواد النفطية وعلى الموقع المتميز للمصفاة بقربها من الميناء النفطي ومن التجمعات السكنية الكبرى لمحور القنيطرة-الجديدة، فإن الطاقات الهائلة للتخزين بشركة سامير سابقا، يمكن لوحدها أن تضمن مخزون المغرب  للإستهلاك لمدة 71 يوما منها 66 يوما بالمحمدية و 6 أيام بسيدي قاسم المرتبطة مع المحمدية بأنبوب تحت الأرض”.

وتأتي هذه المقترحات من النقابة سالفة الذكر، بعدما كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المخزون الإحتياطي من مادة الغازوال، الأكثر استعمالاً في المغرب، يكفي لـ38 يوما فقط، و ذلك خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية يوم الإثنين 31 أكتوبر المنصرم، بمجلس النواب، موردة أن “مراقبة المخزون الإحتياطي من المواد الطاقية تتم بشكل منتظم”.