في آخر مستجدات وفاة الشاب ياسين الشبلي الذي كان موقوفا في مخفر للشرطة بابن جرير، يوم الخميس 6 أكتوبر المنصرم، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن وجود دلائل جديدة من شأنها تغيير مجرى القضية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن مكتبها المركزي قرر وضع شكاية في الموضوع لدى رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط يوم الجمعة 4 نونبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذلك، يردف المصدر “من أجل طلب فتح تحقيق نزيه وعاجل على ضوء معطيات ووثائق تقدمت بها أسرة الفقيد للمكتب المركزي، تشكل دلائل وقرائن قوية على مقتل المرحوم الشبلي”، حسب تعبير المصدر.
وتأتي هذه الشكاية، بحسب البلاغ ذاته، “انسجاما مع مهام الجمعية في الدفاع عن الحق في الحياة ومن أجل إنصاف ضحايا الانتهاكات والتجاوزات ومع مبدأ عدم الإفلات من العقاب في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي بمخفر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بنكربر”.
وكانت مصالح الأمن بمدينة ابن جرير قد أعلنت، في وقت سابق، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الإحتفاظ بجثته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الدائرة الأولى للشرطة كانت قد احتفظت بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث في قضية زجرية، قبل أن يدخل عند منتصف نهار اليوم في غيبوبة استدعت نقله للمستشفى، حيث وافته المنية قبل وصوله للمؤسسة الإستشفائية.
وقد احتجت أم الشاب الراحل رفقة عائلته وعدد من الجيران والمواطنين بمدينة بنجرير، أمام مقر المنطقة الأمنية للأمن بابن جرير، مرددين شعارات تطالب بكشف حقيقة وفاته، وفتح تحقيق وتوضيح جميع ملابسات واقعة وفاته.
وتحولت الواقعة إلى قضية رأي عام، حيث دخلت عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية على الخط، مطالبين بفتح تحقيق نزيه حول حيثيات وأسباب الوفاة الحقيقية، ومعاقبة المتورطين المفترضين.
