رفْـــعُ الدَّعـم عن المواد الأساسية ستترتَّبُ عنه زيـادةٌ صاروخية في أسعار هذه الخدمات (خبير)

أصدر البنك الدولي، تقريرا حديثا أوصى فيه المغرب بإلغاء دعم غاز البوتان و زيادة تعريفة الماء، من أجل تقوية الإقتصاد المغربي المهدد بعدد من العوامل المناخية أبرزها شح التساقطات والجفاف التي تشهده المملكة المغربية.

وتأتي توصيات البنك الدولي هاته، في الوقت الذي يشتكي فيه المغاربة من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، سواء في قطاع المحروقات أو باقي القطاعات الأخرى، ما انعكس سلبييا على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين أطلقوا في اليومين الأخيرين “هاشتاغ لا لارتفاع الأسعار” على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي الوقت الذي يعرب فيه العديد من المغاربة من قلقهم بخصوص الرفع من الدعم عن المواد الأساسية وغاز البوتان، والترويج بأن السنة المقبلة سيتم فيها تنزيل هذا الإجراء، أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن السنة المقبلة لن تعرف أي زيادات في الأسعار ناتجة عن الرفع من الدعم للمواد الإستهلاكية الأساسية( البوطا، السكر والدقيق اللين).

وأوضح جدري في تصريح لـ “آشكاين” أن الحكومة خصصت مبلغ 26 مليار درهم في صندوق المقاصة، قصد دعم المواد المذكورة ليبقى ثمن قنينة الغاز بـ 40 درهم والسكر ثمنه مسقف والخبز بثمن 1 درهم و20 سنتيما”، بحسب تعبيره.

التوجه اليوم، يردف المحلل الإقتصادي، هو توجه نحو إصلاح صندوق المقاصة وإخراج المواد الأساسية منه وتعويض ذلك بدعم مباشر من خلال تنزيل السجل الإجتماعي الموحد، وهناك أجل إلى غاية نهاية 2023 المغاربة غيشريو المواد بأثمنتها الحقيقية بعد تمكينهم من الدعم المباشر.

وأكد المصدر أن إخراج هذه المواد من سلة صندوق المقاصة يجب أن يواكبه عمل آخر متعلق بمراقبة الأسعار على مستوى عدد من القطاعات التي تستخدم بكثرة المواد الإستهلاكية التي سيرفع عنها الدعم، موضحا أن الأسعار لا شك سترتفع بشكل طفيف، إلا أن العديد سيستغلون الظرفية بحجة غلاء المواد وغاز البوتان للرفع بشكل كبير من تسعيرة الخدمات المطعمية بالأساس.

وهنا، يردف جدري، وجب على الدولة أن تكون حازمة وتتخذ إجراءات صارمة لمراقبة الأسعار وعدم ارتفاعها بحجة رفع الدعم عن المواد الإستهلاكية، وكذا محاربة كل أشكال المضاربات والاحتكار التي ستزداد بشكل كبير مع بداية العمل بالسجل الإجتماعي.

وشدد البنك الدولي، يوم أمس، في تقرير تحت عنوان “المناخ والتنمية”، على أن إلغاء دعم غاز البوتان والزيادة في تسعيرة الماء يمكن أن تؤدي إلى تعبئة موارد مالية، تمثل أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، خصوصا وأن صندوق المقاصة يدعم غاز البوتان في حين يتم دعم تعريفة الماء بشكل مباشر عن طريق دعم مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأقر التقرير بأن هذه الإصلاحات يمكن أن تكون لها آثار غير متناسبة على الفقراء والضعفاء، وبالتالي وجب اعتماد تدابير تعويضية للطبقة الهشة والفقيرة لكفالة تحقيق تحول منصف من خلال برنامج التحويلات النقدية جيد الإستهداف، مبرزا أن الحكومة بإمكانها الإستفادة من السجل الإجتماعي الموحد الذي يجري تعميمُه حــــاليا.