2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادقت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، اليوم الجمعة 04 نونبر الجاري، على مشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير و تتميـم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المحال من مجلس المستشارين، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب.
ونال مشروع القانون 19 صوتا مع امتناع نائب برلماني واحد عن التصويت، فيما لم يعارض هذا النص أي نائب.
يأتي هذا المشروع، الذي قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، “تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية، حيث دعا الملك محمد السادس، إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الإجتماعية لفائدة جميع المغاربة وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وانسجاما مع ما نص عليه القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، لاسيما ما يتعلق بالتزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الإجتماعية”.
وأبرز الوزير أن أحكام مشروع هذا القانون تتمحور حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية، التي تنص على توسيع الإستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (RAMED).
وأشار إلى أن أحكام هذا المشروع تنص على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للإستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية.
كما تم التنصيص يضيف وزير الصحة والحماية الإجتماعية على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للإشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الإجتماعية من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك من نفس سلة العلاجات إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
كما تنص أحكام هذا المشروع على اعتماد السجل الإجتماعي الموحد فيما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للإستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مهمة تدبير هذا النظام.
