المُحامون يُـصعِّـدون في مواجهة وهبي بقراراتٍ جديدة

شدد مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب على رفضه المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية، بسبب “انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وهبي وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فإن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرر خلال الإجتماع الذي عقده اليوم الجمعة ببوسكورة، رفع المقاطعة في وجه وزير العدل ومشروع القانون الذي عرضه، مع ترك مجال تدبيرها لمكتب الجمعية بسبب الإختلاف في التاريخ والأشكال.

كما قرر مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الإستمرار في المفاوضات بخصوص بقية الملفات، بالإضافة إلى عقد لقاءات صحفية لتوضيح وجهة نظر الجمعية و الإنفتاح على المؤسسات الحقوقية بالمغرب.

ومن الخلاصات التي انتهى إليها اجتماع مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مقاطعة امتحان الولوج، والإستمرار في خوض الأشكال الإحتجاجية بداية بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان.

وكان عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أكد في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “المحامين لا يعترضون على أداء الضريبة، لكنهم يطالبون بإشراكهم في إعداد تصور مشترك بهذا الخصوص”، موردا أن “مطالب المحامين لا تختزل في موضوع ما تضمنه مشروع قانون المالية بخصوص تضريبهم، وإنما هذا مطلب من بين أخرى”.