اشتكت الجامعة الوطنية لأرباب و تجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب من غلاء أسعار المحروقات ما يتركها في مواجهة مباشرة مع المستهلك ظنا منه أن أرباب المحطات هم المسؤولون عن الزيادة، مطالبين الحكومة بإعفائهم من أداء الحد الأدنى للضريبة.
وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بأنه “تزامنا مع شروع لجنة المالية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023، عقدت الجامعة لقاءات مع الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة”.
وأوضحت الهيئة نفسها، في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن “هذه اللقاءات انصبت حول التحسيس بمعاناة المهنيين وتضررهم بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وفي هذا الصدد قدمت الجامعة مقترح تعديل على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريية”:
وأكد البلاغ على أن “المحطاتيين لحِقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار، لان ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدني للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو انخفض يعني أن الضريبة ترتفع والربح ثابت”.
وأضاف أرباب ومسيرو محطات الوقود أنه “من خلال عمليات حسابية دقيقة يظهر أن هناك محطات ستؤدي قيمة الحد الأدنى للضريبة بمبالغ مالية تفوق الأرباح التي حققتها هذه المحطات وهذا الأمر غير منطقي وغير مقبول”.
وطالبت الجامعة بـ”مراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة، وتعتبر المحطاتيين متضررين من الزيادات المتتالية في الأسعار دون أن ينعكس ذلك على وضعية المهنيين المشتغلين في القطاع”.
“أما بخصوص تحديد الاسعار”، يضيف المصدر نفسه فإن “صاحب المحطة غير مسؤول عن ذلك لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار”.
موردة أنه “في ظل هذه الأزمة تواصل الجهات الحكومية المسؤولة إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة أو تكتفي في بعض الأحيان بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ، وهذا يؤكد عدم جدية والتزام الجهات الوصية بالمقابل تلتزم الجامعة بمواقفها الجادة والمسؤولة”.
وأشار أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب إلى انهم “كانوا ينتظرون مواصلة عقد لقاءات مع وزيرة الانتقال الطاقي بعد عقد لقاء أولي لأن هناك فراغا قانونيا يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية، والذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات”.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أنه سبق لهم أن “تقدموا بمقترحات مكتوبة للوزارة في عهد الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشتغال على هذه النصوص القانونية”؛ مطالبين “بإعادة تفعيل هذه اللجنة؛ لأن غياب القوانين تنتج عنه الفوضي في القطاع ؛ ويبقى الضحية هم صحاب المحطات والمستهلكون بالدرجة الأولى”.
المستهلك الله يجيب اللي يدافع عليه.
… ويبقى من واجب المواطن امريلخروج إلى الشارع