2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وصل الجدل الذي أثاره موضوع “فرض الضرائب الجمركية على “هدايا الجالية لذويهم” إلى البرلمان، حيث أثار جلبة داخل جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين 7 نونبر الجاري داخل مجلس النواب.
وساءل مجموعة من النواب، عن أحزاب الأغلبية والمعارضة، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق الدستوري الإجتماعي، الوزيرَ المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن “الإجراءات المشددة المفروضة على المواطنين و المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تعرضوا عند دخولهم للتراب الوطني شملت أغراضهم والهدايا التي يجلبونها لذويهم”.
وطالبت النائبة الفريق الحركي، الي كانت ضمن من طرحوا الأسئلة الشفوية الآنيةـ التي عبرت عن “رفضها لأسلوب الإبتزاز التي يقوم بها البعض، بما فيها جهات أجنبية معروفة بعدائها للمغرب وتسعى بشكل مستمر للتشويش على العناية التي يوليها المغرب لمواطنيه المقيمين بالخارج”.
في المقابل طالب نائب الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، بمتابعة الصحافيين بسبب هذا الموضوع، موردا قوله إن : نفي الوزير لهذه الشائعات له دلالة واحدة على أن هناك مؤامرة تحيكها أيادي خفية وتوظف لها بعض قنوات التواصل الإجتماعي لضرب الإنتعاشة التي حققها قطاع السياحة في هذه السنة رغم الظروف المتأزمة، وبالتالي ضرب الإقتصاد الوطني الذي أثبت قدرته على مواجهة الأزمات المتتالية.
وشدد المتحدث على أن فريقه يطالب الوزير بتحريك المتابعات القضائية اللازمة في حق المفسدين الذين يريدون زعزعة استقرار المغرب باسم حرية التعبير والصحافة”.
جدير بالذكر أن فوزي لقجع، نفى خلال هذه الجلسة الأخبار المتداواة عن فرض رسوم جمركية على “هدايا الجالية” لذويهم، موردا قوله إن “الشائعات التي تم ترويجها مؤخرا، هو أن التشريع في مجال الجمارك لم يتغير ولم يطرأ عليه أي تغيير، معناه أن القوانين التي كانت مرتبطة بالمناطق الحدودية هي التي يجري بها العمل، وأن التشريع الجمركي لا يهم سوى العمليات التجارية، معناه أنه خارج هذا الأمر فالجمارك لا تتدخل بأي إجراءات سواء مشددة أو غير مشددة”.
